نجحت فرق «المفتش الشامل» في وزارة الموارد البشرية والتوطين في إعادة مستحقات مالية لنحو 10 آلاف و500 عامل بما نسبته نحو 2.6 في المائة من مجموع 409 آلاف عامل استفادوا من الحملات والزيارات التي نفذتها الفرق منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية شهر سبتمبر الماضي بواقع ألفين و200 زيارة شملت 598 منشأة و740 سكناً عمالياً و870 موقع عمل على مستوى الدولة.
وأوضح ماهر العوبد وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لشؤون التفتيش «أن فرق «المفتش الشامل» رصدت وجود مخالفات متنوعة لدى 122 منشأة تتعلق بعدم التزامها في دفع مستحقات مالية للعمال، حيث تشمل التأخر في سداد الأجر وعدم دفع بدل ساعات العمل الإضافي وكذلك بدل العمل في العطل والإجازات الرسمية وفقاً لما ينص عليه قانون تنظيم علاقات العمل».
أخطار
وأضاف «إن الوزارة أخطرت المنشآت المعنية بتلك المخالفات وأمهلتها إلى حين تصويب تلك المخالفات قبل أن يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها، مشيراً إلى أن «فرق المفتش الشامل» عاودت زياراتها للمنشآت المستهدفة، حيث تبين قيامها بسداد المستحقات المالية للعمال البالغ عددهم نحو 10 آلاف و500 عامل».
وأوضح العوبد «إن إطلاق مبادرة «المفتش الشامل» التي ينبثق عنها 12 فريقاً يأتي حرصاً من وزارة الموارد البشرية والتوطين على استحداث وتوفير أدوات رقابية مبتكرة لضمان تطبيق التشريعات بما يحقق المصلحة المشتركة لطرفي الإنتاج والارتقاء بمستوى الخدمات التي يقدمها قطاع التفتيش في الوزارة».
توعية
من جانبه، أوضح سلطان الساعدي رئيس مبادرة «المفتش الشامل» أن الزيارات التي تنفذها الفرق تأخذ أشكالاً متعددة منها ما يتعلق بالتوعية وأخرى بالتفتيش، حيث يتم التفتيش الدوري على المقر الرئيسي للمنشأة وفروعها والتدقيق على جميع سجلات المنشأة».
