يفتتح المجلس الوطني الاتحادي دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السادس عشر للمجلس يوم الأحد 6 نوفمبر المقبل، ووفقا للمادة 80 من الدستور فإن رئيس الاتحاد يفتتح الدور العادي السنوي للمجلس ويلقي فيه خطاباً يتضمن بيان أحوال البلاد وأهم الأحداث والشؤون التي جرت خلال العام وما تعتزم حكومة الاتحاد إجراءه من مشروعات وإصلاحات خلال الدورة الجديدة، ولرئيس الاتحاد أن ينيب عنه في الافتتاح أو في إلقاء الخطاب نائبه أو رئيس مجلس وزراء الاتحاد.
ووفقا للدستور تكون دعوة المجلس للانعقاد وفض الدورة بمرسوم يصدره رئيس الاتحاد بموافقة مجلس وزراء الاتحاد وكل اجتماع يعقده المجلس بدون دعوة رسمية للانعقاد أو في غير المكان القانوني المقرر لعقده اجتماعاته بموجب هذ الدستور يعتبر باطلاً ولا يترتب عليه أي أثر.
دعوة
ويعقد المجلس دورة عادية سنوية لا تقل مدتها عن سبعة شهور تبدأ في الثالث من شهر أكتوبر من كل عام ويمكن دعوته للانعقاد في دور غير عادي عند المقتضى ولا يجوز في دور الانعقاد غير العادي أن ينظر في غير الأمور التي دعي من أجلها، ومع ذلك إذا لم يدع المجلس للانعقاد لدورته العادية السنوية قبل الأسبوع الثالث من نوفمبر انعقد من تلقاء نفسه في الحادي والعشرين من الشهر المذكور.
وبعد انتهاء مراسم الافتتاح يعقد المجلس الجلسة الأولى في دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السادس عشر، برئاسة معالي أمل عبد الله القبيسي رئيس المجلس الوطني الاتحادي.
وتبدأ الجلسة بانتخاب المراقبين وفقا للمادة 84 من الدستور التي تنص على «يكون للمجلس هيئة مكتب تشكل من رئيس ونائب أول ونائب ثان، ومن مراقبين اثنين يختارهم المجلس جميعاً من بين أعضائه، وتنتهي مدة كل من الرئيس ونائبيه بانتهاء مدة المجلس أو بحله وفقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 88، وتنتهي مدة المراقبين باختيار مراقبين جديدين في مستهل الدورة السنوية العادية التالية، وإذا خلا أحد المناصب في هيئة المكتب اختار المجلس من يشغله للمدة المتبقية».
لائحة
ويتم بعد ذلك تشكيل لجان المجلس الدائمة والتي أصبحت وفقا للائحة الداخلية الجديدة للمجلس 10 لجان وهي الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون، وشؤون الدفاع والداخلية والخارجية، والشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، وشؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية، وشؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام، والشؤون الصحية والبيئية، والشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية.
والشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة، والشكاوى، وحقوق الإنسان. وسيقوم المجلس باختيار لجنة من بين أعضائه لإعداد مشروع الرد على خطاب الافتتاح متضمنا ملاحظات المجلس وأمانيه ويرفع الرد بعد إقراره من المجلس إلى رئيس الاتحاد لعرضه على المجلس الأعلى، وينظر المجلس في جدول أعمال الجلسة وفقا لبنوده المختلفة.
وتضمنت اللائحة الداخلية الجديدة للمجلس اختصاصات محددة لكل لجنة التزاماً بمبدأ تقسيم العمل وفي الوقت نفسه أبقت التعديلات على اللجان المؤقتة التي لا يجوز لها أن تتشكل لتمارس مهام واختصاصات موكولة لائحياً للجان الدائمة، حيث أبقت اللائحة على هذا النوع من اللجان لمراعاة مستجدات وتطورات العمل البرلماني الذي قد تعجز اللجان الدائمة عن الإحاطة والاستغراق فيه.
اختصاصات
وفقا للائحة الجديدة تختص لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون بدراسة مشروعات القوانين والموضوعات العامة والاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة بمشروعات التعديلات الدستورية والسلطة القضائية وشؤون العدل ومعاونة المجلس ولجانه في صياغة النصوص التشريعية وتحقيق صحة العضوية والحصانة البرلمانية وبطلان واسقاط العضوية.وتختص لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية بدراسة مشروعات القوانين والموضوعات العامة والاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة بشؤون الامن الداخلي والخارجي وشؤون القوات المسلحة والسياسة الخارجية.