كشف محمد صالح مدير عام الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء لـ «البيان» عن أن الهيئة كلفت "بيتي خبرة عالميين" لإجراء دراسة ووضع خطة طويلة الأمد تمتد حتى عام 2036 لتحديد احتياجات الهيئة من محطات إنتاج الطاقة والمياه لتلبية الطلب المتنامي في المناطق الشمالية، وذلك ضمن استراتيجيتها في التحول إلى هيئة منتجة للكهرباء والمياه بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وقال إن مجلس الوزراء اعتمد أخيراً استراتيجية الهيئة في التحول إلى هيئة منتجة للطاقة والمياه عبر الشراكة مع القطاع الخاص، وتتطلب هذا الأمر عمل دراسة لشبكة الكهرباء وتم تكليف استشاري عالمي في هذا الشأن لإجراء دراسة شاملة للشبكة ومحطات التوزيع الرئيسية والفرعية إضافة إلى محطات توليد الكهرباء.
كما قامت الهيئة بتكليف استشاري عالمي آخر لإعادة دراسة احتياجات شبكة المياه التابعة لها وشبكات النقل والتوزيع إلى جانب تحديد احتياجاتها من المياه عبر تحلية مياه البحر بالتناضح العكسي.
تنوع
وأوضح محمد صالح أن دراسة شبكة الكهرباء تهدف إلى اعتماد تنوع مصادر إنتاج الطاقة بما يتماشى مع توجيهات الحكومة الرشيدة نحو استخدام الطاقة النظيفة وتقليل الانبعاثات وخفض البصمة الكربونية وتحقيق الاستدامة..
لافتاً إلى أن الدراسة تهدف أيضاً إلى استخدام تقنيات متطورة في محطات الطاقة الجديدة بما في ذلك استخدام وحدات الدورة المركبة ذات الكفاءة العالية ومحطات التوليد التي تعمل بالفحم النظيف ومحطات الطاقة الشمسية لتحقيق كفاءة عالية في التشغيل وخفض تكلفة وحدة الطاقة المنتجة مما ينعكس إيجاباً على تكلفة البيع للمستهلك.
طاقة شمسية
وقال إن الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء تولي اهتماماً كبيراً ضمن استراتيجيتها باستخدام الطاقة المتجددة وتعتزم في هذا الشأن إنشاء محطة للطاقة الشمسية بقـــــدرة 200 ميغاوات في المناطق الشمالية قبل حلول عام 2021 وبتكلفة تقديريـــة تبلغ حوالي 800 مليون درهم.
خدمات ذكية
أشار محمد صالح إلى أن الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء أطلقت حزمة من الخدمات الإلكترونية والذكية على موقعها الإلكتروني وعبر الهواتف الذكية وتنقسم هذه الخدمات إلى قسمين قسم خاص بالاستشاريين، ويتضمن خدمات توصيل الكهرباء والماء واعتماد مخططات الكهرباء والماء الفنية، وخدمة عدم الممانعة لكل من الكهرباء والماء، أما القسم الآخر فتتعلق خدماته بالمتعاملين ويتضمن خدمات طلب شهادة براءة الذمة، وطلب إعادة تفعيل الخدمة للمستهلك الجديد وطلب إعادة الخدمة المقطوعة بعد السداد.

