استعرضت اللجنة التنفيذية لإدارة الطلب على الطاقة التابعة للمجلس الأعلى للطاقة في دبي، خلال اجتماعها الـ 13، الوفورات التي تحققت خلال عام 2015 والأعوام الـ 5 الماضية، والتي تجاوزت الأهداف الموضوعة، كما تطرق الاجتماع إلى نظام تقييم «السعفات» لتصنيف المباني الخضراء لمواءمة استراتيجية دبي المتكاملة للطاقة 2030 والخطة التنفيذية لتخفيض الطلب 30% بحلول عام 2030 والتي يجري تنفيذها في الإمارة.

وعقدت اللجنة اجتماعها في مقر المجلس الأعلى للطاقة في دبي برئاسة أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة في دبي ورئيس اللجنة التنفيذية لإدارة الطلب على الطاقة، وبحضور كل من المهندس يوسف جبريل، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تخطيط الطاقة والمياه في هيئة كهرباء ومياه دبي ونائب رئيس اللجنة، وجرام سيمز، المدير التنفيذي لمكتب التنظيم والرقابة لقطاع الكهرباء والمياه في دبي، وعلي جاسم، المدير التنفيذي بالوكالة لشركة «اتحاد إسكو»، وفيصل راشد، مدير إدارة الطلب على الطاقة في المجلس، وسامر خضير، مدير تنفيذي المبيعات والتسويق في «إمباور»، وشما آل رحمة، مدير التخطيط والآداء في «إينوك»، ومصطفى اليوسف، عضو مكتب التنظيم والرقابة لقطاع الكهرباء والمياه في دبي، وناظم فيصل، مدير إدارة صيانة الطرق في هيئة الطرق والمواصلات في دبي.

وقال سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي: «تعمل اللجنة التنفيذية لإدارة الطلب على الطاقة لتحويل الإمارة إلى مركز عالمي للطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر، واستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050.

وقال أحمد بطي المحيربي: تميز عام 2015 باتخاذ خطوات أساسية أخرى نحو تحقيق هدف الحد من استهلاك الكهرباء والمياه 30% بحلول 2030. وبنهاية العام الجاري، سنقدم نتائجنا المتعلقة بالأهداف.