ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الرابع من دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السادس عشر، أمس، في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، برئاسة ماجد حمد الشامسي رئيس اللجنة، مشروع قانون اتحادي في شأن مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية الوقائية، وذلك بحضور ممثلي اتحاد غرف التجارة والصناعة في الدولة.
وقررت اللجنة، التنسيق مع اتحاد غرف التجارة والصناعة في الدولة، حول تزويد اللجنة بالملاحظات على مشروع القانون.
وأفاد ماجد الشامسي بأنه حسب المذكرة الإيضاحية، يُمثل مشروع القانون الاتحادي لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية، أداة قانونية قوّية للردّ على تدابير مكافحة الإغراق والدعم والوقاية التي تستهدف عرقلة نفاذ المنتج الإماراتي بشكل تعسفي إلى الأسواق الخارجية.
وفي مقابل ذلك، لا يمكن للدولة التصديّ للواردات المغرقة والمدعومة التيّ تتسبّب في حدوث ضرر للعديد من الصناعات الوطنية، التي تشتكي لوزارة الاقتصاد من زيادة الواردات المغرقة والمدعومة في السوق المحلية، وبما يهددّ نشاطها الصناعي، بسبب عدم إصدار القانون الاتحادي لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية .