اطلعت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون في المجلس الوطني الاتحادي، خلال زيارتها الميدانية لمحاكم دبي، على التجارب والتطبيقات والخدمات الذكية المتطورة، والتي تعد الأولى في المنطقة.
واستمعت اللجنة إلى إجابات حول استفساراتها التي طالت مختلف الخدمات التي تقدمها المحاكم لمتعامليها الخاصة بالتدريب في السلك القضائي، عن طريق معهد دبي القضائي ومعهد التدريب والدراسات القضائية ونسبة الرضا الوظيفي، ومؤشر إسعاد المتعاملين ومؤشر سرعة الإنجاز وتطوير إجراءات التقاضي والنظر في المبادرات المتنوعة لتعزيز التواصل المجتمعي.
شارك في الزيارة الميدانية للمحاكم ماجد حمد الشامسي، وخلفان بن يوخه وأحمد مبارك الحمودي، أعضاء اللجنة، وكان في استقبالهم طارش عيد المنصوري مدير عام محاكم دبي، وعدد من المسؤولين ومديري الإدارات.
من جهته، قال طارش عيد المنصوري إن لقاء وفد المجلس الوطني الاتحادي ممثلاً بـ«لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون» شكل فرصة مهمة لمناقشة التقدم الحاصل الذي حققته محاكم دبي على صعيد تنفيذ سياسة وزارة العدل في شأن التشريعات والخدمات المقدمة للمتعاملين، فضلاً عن الوقوف على أبرز القضايا المؤثرة في مسيرة التميز العدلي والقانوني والتشريعي في دولة الإمارات.