وقعت دولة الإمارات وجمهورية النيجر أمس، اتفاقية تعاون في مجال الشؤون والخدمات القنصلية، وتنص على إنشاء لجنة قنصلية مشتركة بين البلدين، لتقديم الدعم القنصلي الفعال لمواطني البلدين المتواجدين في البلد الآخر، وتهدف الاتفاقية إلى دفع وترسيخ التعاون في جميع المجالات القنصلية المشتركة بين البلدين.
وقع الاتفاقية من جانب الإمارات في ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي محمد مير عبدالله الرئيسي وكيل الوزارة، فيما وقعها عن جمهورية النيجر إبراهيم يعقوب وزير خارجيتها.
وتدخل اتفاقية التعاون حيز النفاذ اعتباراً من تاريخ توقيعها.
وأكد الرئيسي خلال توقيع الاتفاقية أهمية التعاون في المجال القنصلي، ودوره في دفع وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. وأشاد الطرفان خلال التوقيع بعمق العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية النيجر، وأعربا عن رغبتهما في تطويرها، بما يخدم المصالح المشتركة في جميع المجالات خاصة في الجوانب القنصلية، وسبل دعمها وتطويرها. ونصت الاتفاقية على التعاون في عدد من المجالات، التي تشمل تبادل الخبرات في مجال تصديقات الوثائق وتدريب الكوادر القنصلية، والتعاون في المجال القضائي وإدارة الأزمات والطوارئ. كما نصت على إنشاء لجنة قنصلية مشتركة تتألف من عدد من المسؤولين من كلا البلدين، وتقوم اللجنة بالعمل على مواصلة تعزيز العلاقات بموجب اتفاقية فيينا. وتتضمن اتفاقية التعاون تقديم الدعم القنصلي الفعال لمواطني البلدين المتواجدين في البلد الآخر، والمساعدة في حل المشكلات والصعوبات التي تواجههم على النحو المنصوص عليه في القانون الوطني في كلا البلدين، والتعاون في معالجة أي قضايا قنصلية عالقة بين البلدين.
