استقبلت دائرة القضاء في أبوظبي صباح أمس في مقرها الرئيسي بأبوظبي، لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون للمجلس الوطني الاتحادي، وذلك في إطار الزيارات الميدانية التي تقوم بها اللجنة إلى عدد من الجهات القضائية في الدولة بهدف الاطلاع على الخدمات المقدمة للمتعاملين، بما يمكن اللجنة من الوصول إلى أفضل التوصيات بتقريرها المزمع تقديمه خلال مناقشة المجلس سياسة وزارة العدل في شأن التشريعات والخدمات المقدمة للمتعاملين وسياسة الوزارة في شأن التدريب والدراسات القضائية.
وأوضح الشيخ محمد بن عبدالله بن سلطان النعيمي أن المجلس الوطني الاتحادي أحال في جلسته الأولى من الفصل التشريعي الخامس عشر موضوع سياسة وزارة العدل في شأن التشريعات والخدمات المقدمة للمتعاملين على لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون لدراسته وتقديم تقرير وافٍ و متكامل حول الموضوع ليتم رفعه إلى المجلس الوطني لمناقشته.
وأوضح عبد الله زهران مدير ادارة التخطيط الاستراتيجي والتطوير المؤسسي بدائرة القضاء أن الدائرة وضعت مشاريع ومؤشرات استراتيجية تدعم توجهات الدولة للوصول إلى الحكومة الذكية، سعياً نحو تحقيق أولوية الدائرة بضمان جودة واتساق الأحكام وتميز الخدمات العدلية.
