لمشاهدة الجرافيك بالحجم الطبيعي اضغط هنا
قال الدكتور أمين الأميري وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع لسياسات الصحة العامة والتراخيص، إن قيمة الإنفاق الصحي خلال الأشهر التسعة من العام الجاري ارتفع بنسبة 4.9 %، حيث بلغ 59.02 مليار درهم مقابل 56.260 مليار درهم العام الماضي، لافتاً إلى أن نصيب الفرد وصل إلى حوالي 2500 درهم.
تنويع
وأكد أن الإمارات تعد الأكثر انفتاحاً في منطقة الخليج، حيث نجحت في جذب تدفقات رأسمالية قوية من مختلف أنحاء المنطقة بفضل رؤية قيادتها الرشيدة في تنويع اقتصادها تدريجياً، ما جنبها التأثر بحركة أسعار النفط بالمقارنة بدول الخليج الأخرى، كما تتميز بكونها من أكثر الأسواق نمواً في الشرق الأوسط، بوجود البنية التحتية الحديثة للرعاية الصحية وأعلى معدل نفقات في قطاع الأدوية من حيث نصيب الفرد في المنطقة مع وجود سوق دوائي يعتمد على الأدوية المبتكرة إلى حد كبير نتيجة لتفضيل البلاد للحصول على أحدث الأدوية.
استثمار
وأشار الأميري إلى أن ارتفاع الإنفاق على الرعاية بنسبة 4.9% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، حيث بلغ 59.02 مليار درهم، ومن المتوقع أن يرتفع الإنفاق العام للرعاية الصحية إلى 73.14 مليار درهم بحلول عام 2020، وهو ما يعادل معدل نمو سنوي مركب تبلغ نسبته 5.4%، ومن المتوقع أن تمثل 4.11% من الناتج المحلي الإجمالي في الدولة بحلول عام 2020.
وأضاف أن التوقعات طويلة المدى بين 2016-2025 تشير إلى وصول قيمة الإنفاق الصحي 101.38 مليار درهم، وهو ما يعادل نمو سنوي مركب يبلغ 6.1% الإنفاق على الرعاية الصحية في الدولة.
السوق الدوائية
وتوقع الأميري أن يصل حجم السوق الدوائية مع نهاية العام الجاري إلى 11.63 مليار درهم، بينما تشير التوقعات إلى أن الإنفاق على الدواء ستصل قيمته إلى 15.50 مليار درهم بحلول عام 2020 ما يعادل معدل نمو سنوي مركب بنسبة 7.5%، بينما تبلغ قيمته بحلول عام 2025، 21.74 مليار درهم بفعل النمو السكاني، وتغيير معطيات الأمراض، واستخدام الأدوية الحديثة مثل عقاقير التقنية الحيوية، أي سيشكل سوق الدواء نسبة 0.95% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارات.
الصناعة
وقال إن الصناعة الدوائية شهدت ازدياداً متسارعاً لمواكبة متطلبات السوق الدوائي وانعكاساً للعلاقة الاستراتيجية بين وزارة الصحة والشركات العالمية المصنعة للدواء، فقفزت المصانع من 14 عام 2014، إلى 16 في 2015، ومن المتوقع أن تصل إلى 34 بحلول 2020، وهذا ما ينطبق على المكاتب العلمية العالمية التي كانت 30 مكتباً في عام 2013، ثم ازدادت إلى 39 عام 2014، وواصلت زيادتها إلى 47 في 2015.
ولفت الأميري إلى القفزات النوعية التي حققتها الدولة في تقرير التنافسية العالمية، حيث ارتقى تصنيف الإمارات من المرتبة 27 عام 2011 إلى المرتبة 24 عام 2012، وتابعت صعودها لتبلغ 19 عام 2013، وتصل إلى المرتبة 12 عام 2014-2015.