تعتزم «اللجنة العليا للتشريعات»، الجهة المعنية بتنظيم عملية إصدار ومراجعة التشريعات في إمارة دبي، وبالتنسيق مع «كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية»، بتنفيذ برنامج تدريبي تحت عنوان «العمل التشريعي في دبي: مبادئ وممارسات» وذلك بهدف ترسيخ مفهوم العملية التشريعية لدى الجهات الحكومية في دبي وتعزيز فهمها للقوانين والتشريعات الصادرة في الإمارة ومدى ارتباطها باستراتيجية الإمارة وسياساتها، فضلاً عن التوعية بدور اللجنة في هذا الإطار.
ويستهدف البرنامج التدريبي، الذي يعقد على أربع دورات ويقام خلال العامين الجاري والمقبل، 100 قانوني من المختصين بالعملية التشريعية في دبي والمعنيين مباشرة بعملية إعداد وصياغة التشريعات ليشمل 50 جهة حكومية في الإمارة.
وتقام الدورة الأولى من هذا البرنامج اليوم ولمدة 3 أيام، في مقر «كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية»، حيث سيشرف عليها خبراء ومستشارون من «اللجنة العليا للتشريعات».
ويأتي هذا البرنامج التدريبي كواحد من المشاريع التي تستهدفها مذكرة التفاهم التي سبق أن وقعتها «اللجنة العليا للتشريعات» مع «كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية» بهدف تقديم منظومة متكاملة من البرامج التدريبية التي تهدف إلى المساهمة في تحقيق أهداف اللجنة الرامية إلى ترسيخ دور القانون في بناء مجتمع متكامل.
وقال أحمد بن مسحار، أمين عام اللجنة العليا للتشريعات: «يأتي عقد هذا البرنامج التدريبي في إطار تقديمنا لمجموعة من البرامج التدريبية التي تسهم في ترسيخ دور القانون وانطلاقاً من حرصنا على إثراء معارف وتطوير قدرات المعنيين بإعداد التشريعات في القطاع الحكومي وبالتالي تعزيز دورنا كشريك في تطوير العمل الحكومي ومخرجاته. ونستهدف من خلال هذا البرنامج 50 جهة حكومية في إمارة دبي بواقع 100 قانوني من المختصين بالعملية التشريعية في الإمارة».
من جانبه، قال الدكتور علي سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية: «تحرص كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية على إقامة شراكات استراتيجية مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة، لكونها داعما معرفيا لكافة القطاعات».
