أكدت دولة الإمارات التزامها، منذ اتخاذ قرارها بتطوير برنامج للطاقة النووية السلمية، بتحقيق أعلى المعايير الدولية، من خلال اعتماد أدوات إدارة ذات جودة عالية، لتطوير وتنفيذ التشريعات لحماية الإنسان والبيئة من أي مخاطر نووية أو إشعاعية محتملة.
مبادئ
وجددت الدولة موقفها الثابت بالعمل بشكل وثيق ومطابق مع معايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالشكل الذي نصت عليه مبادئ السياسية النووية، ودعت الإمارات جميع الدول التي تمارس الأنشطة النووية بشكل واسع، والتي لم تنضم بعد إلى اتفاقية الأمان النووي، مثل جمهورية إيران الإسلامية، للانضمام إلى الاتفاقية وتنفيذها في أسرع وقت، مؤكدة أن طهران ما زالت الدولة الوحيدة التي لديها أنشطة نووية واسعة ولم تنضم إلى الاتفاقية حتى الآن.
وشددت على ضرورة اتخاذ الدول، التي تدور تساؤلات حول الطبيعة السلمية لأنشطتها النووية، كل الخطوات الضرورية لمعالجة الشواغل الدولية واستعادة الثقة بالطبيعة السلمية لبرامجها.
وأعربت عن خيبة أملها من فشل مؤتمر المراجعة لمعاهدة عدم الانتشار عام 2015، وعدم انعقاد مؤتمر 2012 الخاص بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط، مؤكدة أنها ستسمر في دعم أي جهود بنّاءة نحو هذا الهدف.
جاء ذلك في البيان الذي أدلى به السفير حمد علي الكعبي، المندوب الدائم للدولة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم، أمام المؤتمر العام الـ60 للوكالة الدولية للطاقة الذرية، المنعقد حالياً في مركز فيينا الدولي، ويختتم أعماله اليوم.
تهنئة
وهنأ السفير الكعبي، داتو عدنان بن عثمان، الممثل الدائم لماليزيا بالوكالة الدولية، بتوليه رئاسة الدورة الـ60 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، معرباً عن تقديره ليوكيا أمانو، المدير العام للوكالة الدولية، لقيادته الجديرة بالثناء، ومتوجهاً كذلك بالتهنئة للوكالة الدولية على نجاحها في تعزيز الاستخدامات السلمية للطاقة النووية والتكنولوجيا النووية على مدى الـ60 عاماً منذ إنشائها.
كما أعرب عن ترحيب دولة الإمارات بانضمام سانت لوسيا، وسانت فينست وغرينادين، وجمهورية غامبيا الإسلامية، أعضاء جدد في الوكالة.
وثمّن السفير الكعبي الدور الأساسي والمحوري للوكالة في تعزيز الاستخدامات السلمية للتكنولوجيا النووية، وذلك في سياق تطوير برامج الطاقة النووية الوطنية، وغيرها من التطبيقات السلمية.