وقعت هيئة تنمية المجتمع، ومكتب حميد درويش للمحاماة والاستشارات القانونية، اتفاقية تهدف إلى تعزيز خدمات «العيادة القانونية» وتطوير التعاون بين الطرفين وتوحيد جهودهما في مجال التنمية الاجتماعية ونشر الوعي القانوني بين أفراد المجتمع.
ويسعى الطرفان من خلال هذه الخطوة، إلى تطوير خدمات «العيادة القانونية»، المبادرة التي أطلقتها هيئة تنمية المجتمع أخيراً بهدف توفير استشارات قانونية لمتعاملي الهيئة وتوعيتهم بحقوقهم القانونية. ومن المتوقع أن تساهم هذه الاتفاقية في تعزيز الجهود لتحقيق رؤية الدولة المتعلقة بنشر الفكر والوعي القانوني بما يساهم في معرفة وحماية حقوق جميع أفراد المجتمع لا سيما الفئات الأكثر عرضة للضرر. وقع الاتفاقية كل من خالد الكمدة، مدير عام هيئة تنمية المجتمع، وحميد درويش، صاحب مكتب حميد درويش للمحاماة والاستشارات القانونية.