يدعم القطاع الزراعي البنية الاجتماعية والبيئية في الدولة عبر مساهمته في إحداث التنمية المستدامة الشاملة، باعتباره محوراً أساسياً من محاور التنوع الغذائي.. وعلى الرغم من هذه الأهمية يواجه المنتج المحلي تحديات عدة، تتعلق بالتسويق والمناخ والتكلفة العالية مقارنة بالمنتج المستورد.
ولتحقيق التوازن الغذائي قطعت دولة الإمارات شوطاً كبيراً في دعم الزراعة المحلية، وشجعت على استخدام كل الوسائل والسبل المتطورة للتغلب على التحديات التي تواجه الزراعة والمزارعين، وأصبحت قضية التنوع الغذائي من أهم الأولويات، وانصب التركيز على تضييق تلك الفجوة وتحجيمها.
ولكن على الرغم من هذه الجهود فما زالت هناك العديد من التحديات التي تحرص وزارة التغيير المناخي والبيئة والجهات المعنية على تذليلها، منها ما يتعلق بدعم المزارعين الذين لا يزالون يشكون قلة الدعم في بعض المناطق وتركيز بعضهم على منتجات معينة تتعلق بالأعلاف والأغذية الحيوانية، في وقت توجه فيه البعض الآخر بتخصيص المساحات الزراعية للأغراض السكنية وبناء المرفقات الترفيهية.
وينضم إلى التحديات المذكورة تحديات أخرى تتمثل في ضعف البحث العلمي، وصعوبات تتعلق بالتربة وشح المياه وملوحتها في بعض المناطق، وفي هذا الإطار سلطت «البيان» الضوء على أبرز الحلول، والخطط المستقبلية، التي وضعتها وزارة التغير المناخي والبيئة، والجهات المعنية في الدولة، لتقليص الفجوة التي يتوسع قطرها عاماً بعد آخر.