أشادت «مؤسسة المرأة العربية» بدور الدولة في تمكين المرأة الإماراتية، وقال التقرير السنوي عن واقع مشاركة المرأة العربية في هيئات صنع القرار لعام 2015م الصادر عن مركز دراسات مشاركة المرأة العربية التابع للمؤسسة: إن النسب التي أحرزتها نساء الإمارات في المواقع الحكومية وهيئات صنع القرار تفوقت على كل نسب المنطقة والإقليم بشكل يبعث على التفاؤل والنجاح.

وأضاف التقرير الذي أعلن عنه أمس من باريس أن تلك النسب باتت تقترب من معدلات الدول الاسكندنافية المتطورة في المساهمة والتأثير الفعال، مشيراً إلى أن الحكومة الحالية للإمارات ضمت 8 وزيرات من 29 وزيراً وتوجد 9 عضوات في المجلس الوطني الاتحادي إضافة إلى تبوؤ أول سيدة في المنطقة منصب رئاسة مجلس تشريعي وبرلماني هي معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي.

وقال محمد الدليمي الأمين العام لمؤسسة المرأة العربية إن التقرير الذي يوزع سنوياً بثلاث لغات «العربية والانجليزية والفرنسية» على جميع الحكومات ومنظمات الأمم المتحدة ومراكز الأبحاث والجامعات في العالم يُعد مرصداً سنوياً ومرجعاً معتمداً منذ عام 2004م لمدى تطور مشاركة المرأة العربية في الهيئات والمراكز القيادية، وعبر عن تلمس حقيقي لدى المتابعين للدعم والمساندة التي تقدمها القيادة السياسية للدولة لموضوع تمكين المرأة.

ونوه بحضور المرأة الإماراتية الفاعل على الساحة الدولية وعبر عن التقدير العالي لتوسع مساهمة المرأة في الإمارات في التمثيل الدبلوماسي الخارجي في وزارة الخارجية، إذ توجد حالياً أربع سفيرات، من ضمنهن المندوب الدائم للدولة لدى مقر الأمم المتحدة في نيويورك، إضافة إلى 42 دبلوماسية في البعثات الخارجية و175 امرأة في مقر الوزارة، إلى جانب تولي عدد من الإماراتيات مواقع قيادية في المؤتمرات والمنظمات الدولية، وولوج المرأة جميع مفاصل الدولة بما فيها سلك القضاء، حيث يعتبر ذلك قفزة حقيقية في حجم المشاركة الإيجابية.

وأشار إلى إشادة التقرير بقرار الحكومة الإماراتية بإلزامية تمثيل النساء في مجالس إدارات الشركات والهيئات الحكومية وتشكيل مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين.

أوضح محمد الدليمي أن التقرير عبر عن التقدير العالي لمبادرات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة بإطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة للأعوام 2015-2021م، بما يؤكد على اعتبار المرأة شريكاً أساسياً وفاعلاً في عملية التنمية الشاملة، مشيداً بدور سموها الريادي في السعي بإصرار وإرادة لتحقيق هذا الكم من المنجزات للمرأة الإماراتية.

وعبر التقرير السنوي عن اعتزازه بحصول المرأة في الإمارات على المركز الأول في مؤشر احترام المرأة بحسب ما قرره المنتدى الاقتصادي العالمي.