أطلقت الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي الدورة الخامسة لجائزة أبوظبي للأداء الحكومي المتميز بمشاركة 55 جهة تابعة لحكومة أبوظبي ستتنافس على 24 جائزة، حيث يتم إطلاق 8 جوائز جديدة تواكب تطلعات حكومة أبوظبي في مجالات الابتكار والتواصل المؤسسي وتحقيق خطة أبوظبي تتمحور 6 جوائز منها في مجال الخدمات ما يعكس تركيز الحكومة على إسعاد المتعاملين كهدف رئيسي في المرحلة المقبلة من العمل الحكومي.
وتهدف جائزة أبوظبي للأداء الحكومي المتميز إلى إحداث نقلة نوعية في الأداء المؤسسي وتقدير الأداء الحكومي المتميز في الجهات التابعة لحكومة أبوظبي وإبراز الإنجازات المتحققة وخلق وتنمية روح المنافسة الإيجابية لدعم تحقيق الأهداف الموضوعة.
وتعد الجائزة إحدى الأدوات الحكومية الفاعلة لتطوير آليات العمل المؤسسي ورفع جودة الأداء المؤسسي والفردي في الجهات الحكومية للوصول إلى أعلى المستويات في مجالات تقديم الخدمة والإدارة المؤسسية إضافة إلى كونها أداة لترسيخ ثقافة التميز والجودة والشفافية على جميع المستويات الوظيفية، فضلاً عن إسهامها في الارتقاء بمنظومة العمل الحكومي.
تطوير
وقال الدكتور ياسر النقبي مدير مكتب برنامج أبوظبي للتميز التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي إن جائزة أبوظبي للأداء الحكومي المتميز تعتبر الأداة الرئيسية لدعم تبني ثقافة التميز المؤسسي في إمارة أبوظبي، مشيراً إلى أن الدورة الخامسة للجائزة تمثل مرحلة جديدة من حيث تطوير وإطلاق هيكل الجوائز المحدث ومنظومة التميز الحكومي لتتماشى مع تطور حكومات المستقبل.
ولفت إلى أن المنظومة تواكب التميز الحكومي التي اعتمدتها الجائزة خطة أبوظبي والتي تم تحديدها كمعيار رئيسي في مدى قيام الجهة بتحقيق دورها في الخطة من خلال التخطيط والتنسيق مع الجهات المساهمة معها في تحقيق البرامج والأهداف إضافة إلى تركيز هذا المعيار على مدى متابعة الجهة لأدائها وتقييم نتائج مؤشرات خطة أبوظبي من أجل متابعة نتائج الأداء وتحسينها.
وأوضح أن منظومة التميز الحكومي تعتمد على ثلاثة محاور رئيسية هي تحقيق الرؤية والممكنات المؤسسية والابتكار والتي تحتوي على 12 معياراً رئيسياً تواكب متطلبات الحكومة وتدعم خطة أبوظبي منها تقديم الخدمات والحكومة الذكية والعاملون والتوطين وغيرها بالإضافة إلى معيار استشراف المستقبل.
منظومة
وأوضح أن منظومة التميز تقوم على خصائص أساسية أهمها التركيز على أداء الجهة لمهامها الرئيسية ومتطلبات الحكومة مع تبيان أهمية الترابط والتكامل وتحقيق الجهة لنتائجها، وبالتالي هي لا تشكل عبئاً إضافياً على الجهات وعليه سيتم الاعتماد على نتائج الأداء والمؤشرات المعتمدة والتقليل من الاعتماد على وثائق التقديم.
وأضاف أن منظومة التميز تراعي الاختلاف والخصوصية في طبيعة عمل الجهات الحكومية من خلال تحديد أوزان المعايير الخاصة بها ولأدائها بكفاءة وفاعلية من خلال الاستخدام الأمثل للموارد والسعي المستمر للتعلم والتطوير.