وجهت معالي نجلاء محمد العور وزيرة تنمية المجتمع، المعنيين بالوزارة بتحديد دورية تحديث البيانات على أن تكون مرة واحدة خلال العام، وذلك لكل الفئات المستحقة للمساعدة الاجتماعية، بعد أن كانت تقتصر على فئة المسنين فقط لتشمل جميع الفئات المستحقة، وليلغى بذلك الإجراء السابق الذي كان يعتمد على التحديث الدوري مرتين في العام الواحد.
جاء التوجيه بهدف تذليل العقبات وتسهيل الاجراءات وتحسيناً لخدمة المتعاملين. كما إنها ستوفر على مستحقي المساعدة الاجتماعية الوقت والجهد الذي كانوا يبذلونه للحصول على الوثائق التي يحتاجونها لاستيفاء المستندات عند عملية تحديث البيانات مضيفةً بأن أغلب المتعاملين مع قطاع الضمان الاجتماعي في الوزارة هم من الفئات التي تحتاج إلى دعم ومساندة، وستقوم الوزارة بمتابعة أوضاع المستفيدين خلال العام لدراسة الإحتياجات الإجتماعية من خلال تبني أفضل الممارسات في البحث الإجتماعي والتي تشمل الزيارات الميدانية والتواصل المباشر.
تطوير
وأشارت سناء محمد سهيل وكيلة الوزارة إن تحديد دورية التحديث واستيفاء المستندات لمرة واحدة خلال العام لمستحقي المساعدة الاجتماعية جاء لتطوير العمل الإداري وتحقيق توجهات الحكومة في إسعاد المتعاملين وتقديم خدمة متميزة لمواطني الدولة. ولضمان التطبيق الفعال للتوجيه أكدت بأن الوزارة ستقوم بتعديل الإجراءات والأنظمة الداخلية المطلوبة لتحقيق الهدف بانسيابية تامة.
وأضافت أنّ الوزارة تعمل جاهدة على تطوير آليات العمل وتبسيط الاجراءات في سبيل تذليل كافة العقبات التي تواجه المستفيدين من المساعدة الاجتماعية بشكل خاص والمستفيدين من الخدمات الاجتماعية التي تقدمها بشكل عام وذلك تحقيقاً لاستراتيجية الحكومة الاتحادية التي تهدف لتقديم خدمة متميزة للمتعاملين دون أية عوائق وعقبات، وإنّ توجه الوزارة بتحديد دورية البحث مرة واحدة في العام يأتي في إطار سعيها الدؤوب لتحقيق أعلى درجات الكفاءة التشغيلية في كافّة عمليّاتها من ناحية، ولأن تكون في مقدّمة المؤسسات الحكومية التي تقدم أرقى الخدمات لمتعامليها.