أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قرار مجلس الوزراء رقم 31 لسنة 2016 بشأن تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 15 لسنة 2007 في شأن تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر.

استبدال

وبموجب القرار المنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية يستبدل بنص المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم 15 لسنة 2007 نص جديد، وبموجبه تشكل لجنة وطنية تسمى اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر برئاسة وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضوية ممثل أو أكثر عن كل من وزارة الخارجية والتعاون الدولي ووزارة الداخلية ووزارة العدل ووزارة الموارد البشرية والتوطين ووزارة تنمية المجتمع ووزارة الصحة ووقاية المجتمع ووزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي وجهاز أمن الدولة وهيئة الهلال الأحمر والنيابة الاتحادية والنيابة العامة في أبوظبي والنيابة العامة في دبي وجمعية الإمارات لحقوق الإنسان ومركز إيواء النساء والأطفال في أبوظبي ومؤسسة دبي الخيرية لرعاية النساء والأطفال ضحايا الاتجار بالبشر.

اختيار

ويختار رئيس اللجنة الوطنية من بين موظفي وزارة الخارجية والتعاون الدولي مقرراً للجنة يتولى التحضير لاجتماعات اللجنة وتدوين محاضر جلساته دون أن يكون له حق التصويت وتتولى وزارة الخارجية والتعاون الدولي تحديد احدى إداراتها لتقديم الدعم الإداري للجنة.