تعد الأسماك ثروة وطنية، وشرياناً اقتصادياً في الناتج المحلي الإجمالي، ومورداً مالياً لميزانيات الحكومات إلى جانب كونها دخلاً للمواطنين العاملين في مهنة الصيد، وتعزز الثروة السمكية في الإمارات الأمن الغذائي.
تنمية
وركزت سياسة الدولة الاقتصادية بعد قيام الاتحاد على الاهتمام بالثروة السمكية ودعم الصيادين، وبما أن الثروة السمكية مورد حيوي بالنسبة للدولة فحمايتها وتنميتها واجب وطني لتدوم للأجيال القادمة، ومن أجل ذلك وضعت الدولة خططاً لزيادة الكميات التي تطلقها يرقات الأسماك سنوياً في المحميات البحرية ودعم المخزون السمكي، الذي يعود بالخير على المردود الاقتصادي بجانب الاستمرار في الدراسات البيولوجية للأسماك المختلفة وتحديد مواسم التكاثر والإخصاب، إضافة إلى العمل على دعم إقامة محميات بحرية وتنظيم الدورات التدريبية للصيادين وزيادة التعاون مع الجهات الرقابية، ومنهم حرس السواحل.
ونتيجة للدعم المستمر سجل عدد القوارب المستخدمة في الصيد زيادة كبيرة، ووصل إلى 6 آلاف قارب عام 2015 وزاد عدد صيادي الأسماك إلى 25 ألف صياد منهم 7 آلاف صياد مواطن يشكلون 29%، وتستأثر إمارة رأس الخيمة بأكبر عدد من الصيادين بـ 6500 صياد.
عائدات
ويشكل قطاع المصايد السمكية نحو 0.12% من عائدات الدولة، والذي يشكل نحو 1.8 مليار درهم على مستوى الدولة وتعد إمارتا الشارقة ورأس الخيمة المصدر الرئيس للإنتاج السمكي في الإمارات.
وفي إطار التشجيع المتواصل للصيادين تم تأسيس 4 جمعيات تعاونية للصيادين في الإمارات على أسس سليمة تساعد على حل مشاكلهم وضمان مصالحهم، وإيجاد نظم لتسويق الأسماك، بما يخدم مصلحة الصياد دون الأضرار بمصلحة المستهلك.
تطوير
وضمن مبادرات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، تم إنشاء مركز الشيخ خليفة للأبحاث البحرية في إمارة أم القيوين على مساحة تبلغ 7300 متر مربع، وذلك حرصاً من سموه على تطوير العمل في الأبحاث والدراسات، التي يجريها المركز لحماية الثروة السمكية والحفاظ على البيئة البحرية نظيفة خالية من التلوث.
استزراع
وضعت وزارة التغير المناخي والبيئة خلال عام 2016 خطة لاستزراع 50% من الأسمـاك المستهلكة محلياً.
وتكمن أهمية استزراع الأنواع المحلية في التقليل من استنزاف الموارد السمكية عن طريق الصيد.
