تضمن قرار المجلس التنفيذي رقم «21» لسنة 2016، تعديل جدول المجموعات الوظيفية المستحقة لعلاوة طبيعة العمل الملحق بقرار المجلس التنفيذي رقم «15» لسنة 2013 بشأن تنظيم منح علاوة طبيعة العمل لموظفي حكومة دبي الذي أصدره سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي.
حيث تم استحداث مجموعة جديدة وهي المجموعة الثالثة، وتشمل وظائف العمل الجنائي، ويبلغ الحد الأقصى للنسبة المئوية لعلاوة طبيعة العمل من الراتب الأساسي للمشمولين في هذه المجموعة 100 %، وبحد أقصى للاستحقاق الشهري للعلاوة 25 ألف درهم شهرياً.
وأبقى القرار رقم «21» لسنة 2016 على المجموعات الوظيفية المستحقة لعلاوة طبيعة العمل والنسب المئوية للعلاوة من الراتب الأساسي، والحدود المالية القصوى لمقدارها شهرياً، والتي كان قد حددها القرار رقم «15» لسنة 2013.
وبحسب القرار الجديد تحصل المجموعة الوظيفية الأولى وتشمل وظائف الأطباء الممارسين والمجموعة الثانية وتضم وظائف الرقابة والمراجعة والتدقيق المالي بدائرة الرقابة المالية على علاوة طبيعة العمل بنسبة 100% من الراتب الأساسي وبحد أقصى 25 ألف درهم شهرياً.
فيما تتضمن المجموعة الرابعة، والتي تندرج فيها وظائف المهندسين والوظائف القانونية ووظائف التخطيط المالي والدراسات وإدارة الاستثمارات ووظائف الخبرة بإدارة الخبرة وتسوية المنازعات في ديوان صاحب السمو حاكم دبي والتدقيق الداخلي بالدوائر والوظائف التخصصية في إدارة وتطوير الموارد البشرية ومثيلاتها في نظم وتقنية المعلومات والوظائف القضائية المعاونة.
وأعضاء هيئات التدريس والتدريب بالجامعات والكليات والمعاهد، وتحصل على علاوة طبيعة عمل نسبتها 50% من الراتب الأساسي وبحد أقصى 10 آلاف درهم شهرياً.
بينما تشمل المجموعة الوظيفية الخامسة وظائف المحاسبين والوظائف الطبية المساعدة والتمريض والصيدلة وفنيي الطب الطارئ ووظائف التفتيش المتصل بالصحة والبيئة والسلامة العامة والتفتيش الجمركي ووظائف فحص سائقي المركبات والتفتيش على المواقف العامة والوظائف التخصصية في مجال الإعلام.
ويحصل المندرجون تحت هذه المجموعة على علاوة طبيعة عمل بنسبة 30 % من الراتب الأساسي وبحد أقصى ستة آلاف درهم شهرياً. كما تحصل المجموعة السادسة وتشمل الموظفين العاملين بنظام المناوبة الليلية المنتظمة على 25% من الراتب الأساسي.
وكان قرار المجلس التنفيذي رقم «15» لسنة 2013 بشأن تنظيم منح علاوة طبيعة العمل لموظفي حكومة دبي الذي أصدره سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، قد تضمن 12 مادة، من بينها
المادة «3» التي تطرقت إلى مبررات منح علاوة طبيعة العمل، حيث يجوز منح علاوة طبيعة العمل لتمكين الجهة الحكومية من مواجهة المخاطر المؤسسية التي تؤثر في كفاءة وفعالية عملياتها المحورية، ولتطوير أدائها، وذلك من خلال تعزيز قدرتها على استقطاب الموارد البشرية المتخصصة والمتميزة والمحافظة عليها، والحد من تأثير المخاطر المتعلقة بمهام بعض الوظائف وبيئة العمل المفضية إلى تدني الإقبال عليها.
شروط
وحددت المادة «5» شروط منح علاوة طبيعة العمل، حيث يشترط لمنح الموظف علاوة طبيعة العمل، أن يشغل إحدى الوظائف المدرجة ضمن المجموعات الوظيفية المبيّنة في الجدول الملحق بالقرار أو أن يشغل إحدى وظائف المسار الإداري التي تتطلب إشرافاً فنياً على شاغلي تلك الوظائف، وأن يزاول فعلياً مهام ومسؤوليات الوظيفة المعين عليها وفقاً للوصف الوظيفي المعتمد، وأن يزاول مهام ومسؤوليات الوظيفة المعين عليها بصفة دائمة وليست مؤقتة.
وبينت المادة «6» حظر الجمع بين علاوة طبيعة العمل وأي بدلات أخرى قد تمنح للموظف، وفقاً لذات الأسباب التي مُنح لأجلها علاوة طبيعة العمل، وفي حال استحقاق الموظف لأكثر من علاوة طبيعة عمل، فإنه يُصرف له الاستحقاق الأعلى، ويستثنى من ذلك الموظفون العاملون بنظام المناوبة الليلية المنتظمة، حيث يجوز الجمع بين علاوة طبيعة العمل للوظيفة التي يشغلونها وعلاوة طبيعة العمل المقررة للعمل بنظام المناوبة.
وأشارت المادة «8» إلى إجراءات اعتماد علاوة طبيعة العمل حيث يجب على الجهة الحكومية المعنيّة، إعداد قائمة بالوظائف التي يستحق شاغلوها علاوة طبيعة العمل، على أن تتضمن هذه القائمة الوصف الوظيفي لكل وظيفة تقترح الجهة الحكومية صرف علاوة طبيعة العمل لشاغلها والأسباب الموجبة لصرف علاوة طبيعة العمل والتكلفة المالية التقديرية التي ستترتب على صرف علاوة طبيعة العمل ودراسة معدل تنافسية الرواتب ومزايا الوظائف في سوق العمل إن وجدت.
إيقاف
حددت المادة «9» حالات إيقاف صرف علاوة طبيعة العمل وتتضمن فقدان الموظف لأي شرط من شروط منح علاوة طبيعة العمل المنصوص عليها في المادة «5» من القرار، ندب الموظف إلى وظيفة أخرى لا يستحق شاغلها علاوة طبيعة العمل، ما لم يكن الندب قد تم إضافة إلى مهام وظيفته الأصلية، كذلك نقل الموظف إلى وظيفة أخرى لا يستحق شاغلها علاوة طبيعة العمل، وقيام الموظف بأي إجازة مدفوعة الراتب باستثناء الإجازة الدورية.
ويجوز لدائرة الموارد البشرية لحكومة دبي إيقاف صرف علاوة طبيعة العمل عن الموظف متى ثبت أنها صُرفت له بصورة مخالفة لأحكام القرار، ويستأنف صرف علاوة طبيعة العمل للموظف متى زالت أسباب إيقافها عنه.
100 %
علاوة طبيعة العمل من الراتب الأساسي للمجموعة الوظيفية الأولى وبحد أقصى 25 ألف درهم شهرياً
1
المجموعة الوظيفية الأولى تشمل وظائف الأطباء الممارسين
100 %
علاوة طبيعة العمل من الراتب الأساسي للمجموعة الوظيفية الثانية وبحد أقصى 25 ألف درهم شهرياً
2
المجموعة الوظيفية الثانية تشمل وظائف الرقابة والمراجعة والتدقيق المالي بدائرة الرقابة المالية
50 %
علاوة طبيعة العمل من الراتب الأساسي للمجموعة الوظيفية الرابعة وبحد أقصى 10 آلاف درهم شهرياً