استعرضت اللجنة العليا للتعداد السجلي للسكان والمساكن والمنشآت لعام 2020 في إمارة أبوظبي مهام واختصاصات اللجنة العليا واللجان الفرعية خلال المرحلة المقبلة والمنهجية المقترحة للتنفيذ، المتمثلة في الاعتماد على قواعد بيانات الجهات الحكومية، إضافة إلى مناقشة تجارب بعض الدول العربية والأجنبية في هذا المجال، وعدد من الموضوعات ذات الصلة بالأعمال التحضيرية للتعداد السجلي لعام 2020.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأول الذي عُقد برئاسة بطي أحمد بن محمد القبيسي، المدير العام لمركز الإحصاء أبوظبي رئيس اللجنة، وبحضور عدد من مسؤولي وممثلي هيئة الإمارات للهوية ودائرة المالية وإدارة الجنسية والإقامة وهيئة الموارد البشرية ودائرة الشؤون البلدية والنقل وهيئة الصحة وهيئة مياه وكهرباء أبوظبي.

وأكد بطي أحمد بن محمد القبيسي أن اللجنة وضعت منهجية التعداد القادم الذي سيكون إلكترونياً يعتمد على السجلات الإدارية للجهات الحكومية المعنية، مشيراً إلى استخدام رقم الهوية الوطنية أو رقم السجل التجاري بهدف الحصول على المعلومات بشكل آلي، وموضحاً أن البيانات السجلية المتاحة لدى الجهات الحكومية تشكّل أساساً راسخاً لتوفير قواعد بيانات هذا المشروع الذي يعتبر ركيزة رئيسة لاحتساب مؤشرات أهداف خطة الإمارة.