نائب المدير التنفيذي للإسعاف الوطني لـ البيان :
مطلوب قانون يزيل مخاوف غير المخوّلين لإسعاف الطوارئ
طالب أحمد الهاجري نائب المدير التنفيذي للإسعاف الوطني بوضع قانون ينظم التدخلات الإسعافية والطبية لغير المخولين بأداء هذه الخدمة في حالات الطوارئ وعند عدم توفر طواقم الإسعاف وقت وقوع الحوادث.
وقال الهاجري في تصريح لـ(البيان): إن أهمية القانون تكمن في تنظيمه لهذا الموضوع وتحديد المسؤولية القانونية في حال قيام أشخاص غير مخولين بتقديم خدمات إسعافية إلى أشخاص يحتاجون إلى المساعدة، مشيراً إلى أن هنالك العديد من الأشخاص المتطوعين الذين لديهم إلمام بالإسعافات الأولية ولكنهم يخشون في أوقات الحوادث من مساعدة الأشخاص خوفاً من المسؤولية القانونية بالرغم من عدم وجود نص صريح في القوانين، مشيراً إلى أن هذا التخوف في مساعدة الأشخاص وقت الطوارئ مرده إلى العرف الاجتماعي الذي تداوله المجتمع دون وجود نص قانوني.
مساعدة المحتاجين
وأكد الهاجري أهمية تقديم الإسعافات الأولية في حالات الطوارئ وتقديم المساعدة للمحتاجين في الحوادث بعد استدعاء جهات الإسعاف والإبلاغ عن الحادث، خاصة وأنه في حالات متعددة ساهم أشخاص عاديون في إنقاذ حياة أشخاص أو المساعدة في تخفيف الإصابات بتقديمهم المساعدة إلى حين وصول سيارات الإسعاف لأن كل ثانية مهمة جداً في عملية إنقاذ الأرواح.
وأشار الهاجري إلى أن هنالك العديد من الجهات الحكومية والمتخصصة تنظم دورات إسعافات للموظفين والطلبة وغيرهم من فئات المجتمع، كما أن هنالك العديد من جمعيات النفع العام الشبابية والتطوعية التي لديها أسس الإسعاف الأولي ولكن ليس لدى هؤلاء الصلاحية لممارسة هذا العمل.
وأضاف: هنالك العديد من الأشخاص الذين يتلقون دورات في الإسعاف الوطني، وللأسف فإن هذه الدورات لا يستفيد منها إلا القلة، وبالتالي يجب أن يتم تنظيم هذا الموضوع بأن نتوسع في تقديم دورات الإسعاف وبشكل مكثف لفئات المجتمع، الأمر الذي يجعلهم قادرين على مساعدة أنفسهم أو أقاربهم أو الأشخاص الآخرين في أوقات الطوارئ.
خبرات إسعافية
وأوضح الهاجري أن هنالك العديد من الناس الذين يمتلكون خبرات إسعافية، لكنهم قد يحجمون عن تقديم العون للمحتاجين نظراً لتخوفهم بأن يتحملوا عواقب تقديم هذه المساعدة وبالتالي يجب الاضطلاع على خبرات الدول المتقدمة في هذا المجال وأن نأخذ ما يناسبنا بحيث ننظم آلية التطوع في تقديم الخدمات الإسعافية.
وأشار إلى أن وضع هذا القانون وصياغته يجب أن يتم من قبل الجهات الصحية العاملة في الدولة وجهات إنفاذ القانون، مؤكدا أهمية أن يتضمن القانون السماح للأشخاص الذين تلقوا دورات إسعاف أولية أن يمارسوها عند الضرورة.
وقال إن إلمام الأشخاص بالإسعافات ووعيهم عند الإبلاغ عن أي من الحوادث يساعد طواقم الإسعاف في تحديد ماهية الإصابة، حيث يتلقى المبلغ الإرشادات من غرفة العمليات لإجراء إسعافات ضرورية للحالة تسهم بشكل كبير في عدم تفاقمها إلى حين وصول سيارات الإسعاف.
نجاح
كشف الهاجري عن أن العام الجاري شهد تضاعف نسب نجاح وإنقاذ الأشخاص الذين تعرضوا لنوبات قلبية خارج المستشفيات والذين قدمت لهم المساعدة من قبل طواقم الإسعاف الوطني في المناطق الشمالية، الأمر الذي أسهم في إنقاذ العشرات منهم قبل نقلهم إلى المستشفى؛ نتيجة لخبرة فرق الإسعاف.
