أكدت وزارة الاقتصاد تواصل الاجتماعات مع الجهات المعنية ومتابعة دخول شحنات جديدة من الأضاحي استعداداً لعيد الأضحى المبارك، وأكد الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد في تصريحات للصحفيين بمقر الوزارة أنه تم الاتفاق مع تجار الأضاحي في الدولة على توفير 150 ألف رأس من الأغنام و20 ألف رأس من البقر لتلبة الطلب خلال الأيام المقبلة.
مشيراً إلى أن الإنتاج المحلي يغطي نحو 70% من حاجة الأسواق، عن طريق المزارع ومربي المواشي في مختلف الإمارات، فيما يغطي الاستيراد النسبة المتبقية.
ودعا هاشم النعيمي المستهلكين إلى الحرص على الحصول على فاتورة رسمية من البائع توضح نوع الماشية، وسعرها، ووزنها، حيث تعد الفاتورة بمثابة المستند الذي يتم الاحتكام إليه لمعالجة الشكاوى، وشدد على حظر بيع الأضاحي خارج الأسواق الرسمية، لافتاً إلى أن وزارة الاقتصاد ترصد أي مخالفات على هذا الصعيد كما تلزم التجار بإبراز قوائم أسعار الأضاحي، وذلك حماية لحقوق المستهلكين. وأكد النعيمي أنه ستتم مراقبة الأسواق، من قبل فرق عمل، للتأكد من عمليات البيع حسب الأسعار التي تم الإعلان عنها، وضبط أي مخالفات، قد تحدث في السوق أو خارجه. وطالب المستهلكين بضرورة معاينة الأضحية والتأكد من مطابقتها للشروط الصحية والشرعية الواجب توافرها في الأضاحي.
ثبات
وأكدت الوزارة خلال اجتماعها صباح أمس مع تجار المواشي بالمنطقة الشرقية أن أسعار الأضاحي والسلع المثبتة لن تشهد ارتفاعاً، وأكد الدكتور هاشم النعيمي أن الوزارة وضعت خطة متكاملة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، فضلاً عن التأكيد على حملة السلع المثبتة حيث تم تثبيت أسعار 1200 سعلة أساسية تباع في أكثر من 74 منفذاً في المنطقة الشرقية.
12
وقال النعيمي إن سوق المواشي في الساحل الشرقي يحتاج 12 ألف رأس من الماشية، وأن تجار المواشي تعهدوا عدم رفع الأسعار. وأوضح أن الوزارة أعطت أولوية كبرى لمتابعة أسعار الأضاحي لاقتراب موسمها، وأكد أن منافذ البيع ستستقبل المواشي من دول عدة منها الهند وجورجيا والسودان وغيرها الكثير من الدول التي يستطيع تجار المواشي الاستيراد منها مباشرة، متبعة فيها كل الإجراءات الصحية اللازمة للتأكد من سلامة الماشية قبل ذبحها، موضحاً أن الوزارة بصدد تنظيم مواقع بيع الماشية المحلية واشتراط الإجراءات الصحية ذاتها على مربي الماشية من المواطنين.