بدأت محاكم دبي أمس اختبارات المرشحين للمأذون الشرعي التي يجب أن يحقق الممتحن بها ما لا يقل عن 80 % من مجموع الاختبارات.
وشهد اختبارات المأذونين القاضي خالد الحوسني رئيس محكمة الأحوال الشخصية، ومن أعضاء لجنة المأذونين القاضي سليمان عطية ومحمد أحمد العبيدلي مدير إدارة الأحوال الشخصية.
زيادةوأكد القاضي خالد الحوسني رئيس محكمة الأحوال الشخصية في محاكم دبي، العمل على تعزيز أعداد المأذونين في محكمة دبي وفروعها التي بدأت تتوسع في أكثر من مكان، مشيراً إلى أن العدد الحالي للمأذونين يبلغ 25 مأذوناً، لافتاً إن الفترة الماضية شهدت تزايداً كبيراً في معدلات عقد القران.
من ناحيته أفاد محمد أحمد العبيدلي مدير إدارة الأحوال الشخصية حيث إن الخدمات التي تقدمها شعبة التوثيقات في إدارة الأحوال الشخصية تتيح إجراء عقود القران في المنازل، مما يعكس رقي الخدمات المقدمة من المحكمة، والتي تعمل على تعزيز مبدأ إسعاد المتعاملين، وأن الفترة الزمنية التي يتطلبها إتمام عقد الزواج لا تزيد على 10 دقائق فقط.
يتم خلالها التدقيق على المستندات والمعلومات المرفقة بنموذج الطلبات، ثم إتمام العقد بحضور الطرفين والوكيل أمام المأذون الذي يقوم بالتأكد من صحة الاجراءات ومن ثم استكمالها عبر أسئلة مباشرة للزوجة للتأكد من حصولها على حقوقها الشرعية التي كفلت لها، والتأكد من رضاها ورغبتها لإتمام الزواج.
شروط
وتطرق علي الحمودي رئيس شعبة التوثيقات إلى الشروط الواجب توفرها في المؤذنين منها، أن يكون رجلا مسلماً ومتزوجاً ومواطناً، ولا يقل عمره عن 30 عاما، ولائقاً طبياً بشهادة رسمية، وحائزاً على مؤهل عال من إحدى الجامعات والمعاهد العليا الشرعية المعترف بها في الدولة، لافتاً إلى انه إذا كان المترشح يعمل بمهنة اخرى.
فيجب أن يكون هذا العمل ملائماً لطبيعة عمل المأذون، وأنه يجب على المتقدمين تعبئة النموذج المعد للوظيفة، وإحضار صورة من خلاصة القيد وجواز السفر، وشهادة حسن سير وسلوك، وصورة من عقد الزواج، وشهادة لائق طبياً وما يفيد إقامته بدبي فضلا عن الصور العلمية وتكون مصدقة ومعتمدة.