أعلنت دائرة القضاء بأبوظبي عن اطلاق خطتها الاستراتيجية 2016 ـ 2020، تتضمن 11 مشروعاً استراتيجياً، من بينها 4 مشاريع مشتركة و7 مشاريع داخلية، فضلاً عن 27 خطة عمل تشغيلية و39 مؤشراً استراتيجياً و145 مؤشراً تشغيلياً.
وقال عبدالله سيف زهران، مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي والتطوير المؤسسي بالدائرة: إنه يوجد على أجندة الدائرة العديد من المشروعات، منها مشروع تطوير منظومة الربط الإلكتروني بين نظام وزارة الداخلية وأنظمة النيابات والمحاكم، بهدف إيجاد منظومة ربط متكاملة بين جميع الجهات الشرطية والجهات القضائية، ومشروع بناء منظومة مشتركة بين دائرة القضاء وشرطة أبوظبي لمكافحة جرائم المخدرات، الجرائم الإلكترونية، جريمة غسيل الأموال، وجرائم دخول وإقامة الأجانب، وذلك كمرحلة أولى من خلال دراسة الأحكام القضائية الصادرة بشأنها، وتحليل المؤشرات الإحصائية المتعلقة بها.
التواصل الإلكتروني
وأشار مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي والتطوير المؤسسي إلى أبرز المشاريع، ومن بينها مشروع منصة التواصل الإلكتروني بين التفتيش القضائي والجمهور، عبر إعداد نظام إلكتروني لتلقي ملاحظات المتعاملين وإنشاء نظام الرسائل النصية القصيرة لإعلام الشاكين على أعضاء السلطة القضائية بمآل شكاواهم وطلباتهم وتظلماتهم على مخرجات التقاضي وتحليلها، لافتاً الى وجود مبادرة حول التقاضي الإلكتروني الذكي لرفع كفاءة العمليات القضائية.
وتابع: كما تشمل المشاريع الاستراتيجية للدائرة، مشروع تطوير منظومة التدريب القضائي بالشراكة مع المعهد القضائي الفرنسي بهدف رفع مستوى أداء اعضاء السلطة القضائية من خلال الاطلاع على افضل الممارسات العالمية وإجراء التدريب الميداني تحت إشراف خبراء دوليين متخصصين وتبادل المعرفة والخبرات ما بين الطرفين.
ولفت زهران إلى مشروع الفترات الزمنية للتقاضي، الذي يهدف إلى إعداد دراسة للفترات الزمنية اللازمة للبت في القضايا وإنشاء نظام إلكتروني لمتابعة سيرها وإطلاق مؤشر لقياس نسبة الإنجاز ضمن المدد المحددة واتخاذ الإجراءات التطويرية والتحسينية اللازمة بناءً على نتائج المؤشر والدراسات التحليلية.
البوابة الإلكترونية
واستعرض مشروع البوابة الإلكترونية للتدريب التفاعلي، بهدف التدريب في موقع العمل بما يقلل من أعباء التكلفة المالية والوقت اللازم من خلال توفير مواد تدريبية تفاعلية عبر الإنترنت لتحفيز التعلم الذاتي المستمر.
وذكر أن المشاريع تتضمن أيضاً تصميم وإنشاء مبان للمحاكم والخدمات العدلية لتقديم خدمات عدلية متكاملة ضمن مناطق مختلفة من إمارة أبوظبي بما يساهم في سهولة الوصول الى العدالة، فضلاً عن منظومة التطوير المتكاملة لدور الحلول البديلة في التقاضي ووضع منظومة جديدة لرفع مستوى تقديم خدماتها والارتقاء بالتأثير الإيجابي في المجتمع من خلال نشر الوعي بالوساطة والتحكيم والحلول الأخرى.