أصدر سعيد الغفلي رئيس اللجنة التنفيذية بالمجلس التنفيذي في أبوظبي 3 تعاميم للجهات الحكومية في إمارة أبوظبي، بشأن استخدام التطبيق الإلكتروني للسلامة والصحة المهنية (الأداء) وآخر بشأن تطبيق المعايير الوطنية لضمان أمن المعلومات، وتعميما بشأن اعتماد الدرهم الإماراتي في جميع العروض والطلبات المقدمة، داعياً كافة الجهات الحكومية في الإمارة للالتزام بتنفيذها لتحقيق المصلحة العامة، وذلك وفق ما نشر في العدد الأخير في الجريدة الرسمية الصادرة عن الأمانة العامة للمجلس التنفيذي.
وتفصيلاً.. أصدر رئيس اللجنة التنفيذية بالمجلس سعيد الغفلي التعميم رقم (14) لسنة 2016 بشأن استخدام التطبيق الإلكتروني للسلامة والصحة المهنية (الأداء) وطالب الالتزام بتطبيقه انطلاقاً من حرص حكومة أبوظبي على توفير بيئة عمل آمنة ولتطبيق منظومة السلامة والصحة المهنية مع الخطط والسياسات الحكومية، حيث سيقوم مركز أبوظبي للسلامة والصحة المهنية ابتداء من ديسمبر 2016 برفع تقارير نصف سنوية للمجلس التنفيذي حول مستوى أداء الشركات في تطبيق متطلبات ومعايير نظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية ومدى الالتزام باستخدام التطبيق الإلكتروني.
كما أصدر التعميم رقم (15) لسنة 2016 بشأن المعايير الوطنية لضمان أمن المعلومات أشار فيه إلى أنه تحقيقاً لأهداف الحكومة يجب الالتزام بتطبيق المعايير وأطر العمل الوطنية لضمان أمن المعلومات الصادرة من الهيئة الوطنية للأمن الإلكتروني.
كما يجب اعتبار النسخة الثانية من سياسة ومعايير حكومة أبوظبي لأمن المعلومات مرجعا في مجال أمن المعلومات، وتطوير خطط العمل الخاصة لتطبيق المعايير الوطنية لضمان الأمن والاحتياجات المطلوبة بالتعاون مع مركز أبوظبي للأنظمة الإلكترونية ورفع تقارير دورية له حول تقدم سير العمل.
وكذلك إعداد وتنفيذ خطط لتقييم وإدارة المخاطر وإعداد ورفع تقارير دورية لمركز أبوظبي للأنظمة الإلكترونية والمعلومات عن مستوى الإنجاز وفقا لإطار العمل الوطني لإدارة مخاطر الفضاء الإلكتروني.
وذكر التعميم «ولتحقيق ذلك سيتولى مركز أبوظبي للأنظمة الإلكترونية والمعلومات القيام بالتنسيق مع الجهات الحكومية لتعريفها على آلية العمل والإرشادات المطلوبة لتنفيذ أحكام هذا التعميم ورفع تقارير دورية للمجلس التنفيذي حول أداء الجهات الحكومية فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا التعميم».
اعتماد
أصدر سعيد الغفلي التعميم رقم (16) لسنة 2016 بشأن اعتماد عملة الدرهم الإماراتي في جميع العروض والطلبات المقدمة، ودعا إلى الالتزام باعتماد الدرهم الإماراتي في جميع العروض والطلبات المقدمة من قبل كافة الجهات الحكومية للمجلس التنفيذي ولجانه المختلفة وذلك انطلاقاً من حرص حكومة أبوظبي على استخدام العملة الرسمية للدولة.