تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة قضاء أبوظبي، تنظم جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين بالشراكة مع مركز الشرق الأوسط للاستشارات والدراسات الاجتماعية بسلطنة عمان المؤتمر الدولي حول إدارة العدالة إلكترونياً تحت شعار «نحو قضاء إلكتروني» يومي 24 و25 أكتوبر المقبل بفندق جميرا أبراج الاتحاد في أبوظبي بمشاركة نخبة من الأكاديميين والخبراء والمختصين بمجال التقاضي الإلكتروني.
وأكد المستشار زايد بن سعيد الشامسي رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين أن المؤتمر يستهدف فئات متنوعة من المجتمع، حيث يجمع المهنيين من الأوساط الأكاديمية وكذلك المسؤولين من ذوي الخبرة في القضاء الإلكتروني بالإضافة إلى مديري الإدارات القانونية في الشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة والموظفين بالوزارات والهيئات الحكومية القائمين على مشروع التحول إلى الحكومة الإلكترونية وأعضاء السلطة القضائية والتنفيذية والمحامين والقانونيين العاملين بالجهات الحكومية والخاصة وقيادات وموظفي القطاع المصرفي وقيادات وموظفي قطاع الكهرباء والمياه والمهتمين والمختصين بهذا المجال.
حقوق إنسانية
وقال إن الحق في الوصول إلى العدالة يعتبر من الحقوق الإنسانية الضرورية لعمل الأنظمة الديمقراطية بشكل فاعل وبالمقابل تعتبر تقنيات المعلومات والاتصالات بصفة عامة إحدى الوسائل لتحسين الممارسة والمعاملات داخل كل المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص لاسيما مع التحولات الجذرية التي أدخلتها على بيئة العمل في شتى المجالات.
وأضاف: «من هنا يبرز مفهوم العدالة الإلكترونية كتحول نوعي لقضاء عصري أصبح يشكل ضرورة ماسة في مواجهة الاختناق القضائي الذي يؤثر سلباً على الوصول إلى العدالة كما يضعف من رغبة الشركات والجهات الدولية في التعامل مع أي بلد لا يضمن إدارة فاعلة وسريعة للخلافات الناشئة في قضايا الاستثمار بشكل خاص».
وذكر المستشار الشامسي أن استخدام تقنيات المعلومات والاتصالات يشكل وسيلة لتعزيز الثقة في النظام القضائي عبر تطوير وتبسيط إجراءات التقاضي وتسريع إدارة الملفات وإصدار الأحكام بما يحقق وصولاً إلى العدالة والحق في وقت مناسب ويقوم العمل بشكل أساسي على تذليل العقبات الإدارية داخل المحاكم وتيسير إجراءات التقاضي وأتمتة جميع الأعمال الخاصة بالأجهزة المعاونة للقضاء وتطوير المنظومة الإدارية القضائية بكاملها وصولاً إلى تحقيق مشروع العدالة الإلكترونية.
تعاون وشراكة
من جانبه أعرب الدكتور علي بن سهيل تبوك الرئيس التنفيذي لمركز الشرق الأوسط للاستشارات والدراسات الاجتماعية بسلطنة عمان المشارك في التنظيم عن سعادته بالتعاون والشراكة مع جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين لاسيما في انعقاد هذا المؤتمر الذي يأتي في تفعيل الأدوار الخاصة بمؤسسات المجتمع المدني في دفع المسيرة التنموية التي تشهدها دول مجلس التعاون الخليجي وعلى رأسها دولة الإمارات العربية المتحدة من تقدم تكنولوجي ملحوظ على كل الأصعدة ومن التحول الإلكتروني والخدمات الإلكترونية التي جعلتنا في مصاف الدول المتقدمة.
وقال إن المؤتمر سيتطرق إلى دراسة استخدام تقنيات المعلومات والاتصالات في المجال القضائي والوصول الى العدالة، كما سيتعامل مع موضوع العدالة الإلكترونية باعتباره قضية تنمية وإنماء وحفاظاً على الحقوق في المجال القضائي بما يحويه من بيئة عمل واسعة متنوعة الأطراف وليس فقط كمجرد عملية تحسين في بعض إجراءات التقاضي داخل المحاكم، وعليه فإن المؤتمر سيحاول إفادة المشاركين عبر عرض وتتبع وتشخيص مراحل التقاضي في حالتها الورقية الراهنة ورصد الخطوات الإجرائية اللوجستية المطلوبة في كل خطوة للتحول نحو العدالة الإلكترونية.
بوابات إلكترونية
وذكر أن العدالة الإلكترونية عملية إنشاء منصات عدلية خاصة وبوابات إلكترونية يستخدمها القضاة والمحامون والمدعون والنيابات العامة وكل الجهات المعنية ويتم من خلالها إقامة الدعوى والتبليغات والإعلانات ونقل مستندات التقاضي إلكترونياً إلى المحكمة عبر البريد الإلكتروني، حيث يتم فحص هذه المستندات بواسطة الموظف المختص وإصدار قرار بشأنها بالقبول أو الرفض وإرسال إشعار إلى المتقاضين لإعلامهم بأي قرار يتخذ بخصوصها.
محاور
يتناول المؤتمر محاور عدة وهي: متطلبات العدالة الإلكترونية وتشمل القانونية والأمنية والبشرية والمجتمعية، أما المتطلبات التقنية فتشمل آليات العمل والحلول التقنية وأمن المعلومات، بينما تمثل الفوائد من وراء تطبيق العدالة الإلكترونية تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة والتعرف إلى أهم التجارب الدولية والعربية الناجحة والمسائل القانونية - الإثبات والتوقيع الإلكتروني والتحقيقات وحماية البيانات.