عبر 84.5% من المستهلكين عن رضاهم عن الدور الرقابي الذي تقوم به وزارة الاقتصاد ممثلة بدائرة حماية المستهلك في حين قال 82.1% إنهم على علم بخدمة تقديم الشكاوى التي تقدمها الوزارة وأبدت 80.7 % من الشركات رضاها عن نظام خدم تقديم طلبات زيادة الأسعار، وذلك وفقاً لدراسة أعدتها وزارة الاقتصاد ممثلة بدائرة حماية المستهلك لمعرفة مستوى رضا المستهلكين على ممارسات وقوانين حماية المستهلك خلال العام 2015 في الدولة.
ووصل عدد الشكاوى التي تسلمتها الدائرة خلال العام الماضي 19073 شكوى بحسب الأرقام الصادرة عن الوزارة.
ووفقاً للدراسة استحوذت الشكاوى الخاصة بالسيارات وقطع غيارها على 42.5% من إجمالي عدد الشكاوى بينما بلغت نسبة الشكاوى المتعلقة بالأسعار 34.5% منها، وبالنسبة لتوزيع أصحاب الشكاوى حسب الجنسية بلغت نسبة المواطنين 48.4% في ما وصلت نسبة المقيمين 36.6%
وعلى صعيد نتائج استقصاء الرضا بخصوص طلبات زيادة الأسعار فقد أبدت 53.8% من شركات قطاع التجارة رضاها عن الخدمة وفي حين بلغت في قطاع الشركات العاملة في الخدمات 38.5 %، وعبرت 69.2% من الشركات التي شملها الاستطلاع عن رغبتها في زيادة الأسعار بنسبة تتراوح بين 5-10% أما الذين يرغبون بزيادتها بنسبة 10-20% فقد بلغت نسبتهم 23.1%.