استضافت «الهيئة الاتحادية للرقابة النووية» بمقرها في أبوظبي، خبراء أميركيين في مجال حظر الانتشار النووي، قدموا دورة تدريبية لعدد من موظفي الهيئة في مجال ضوابط التصدير الخاصة بالمواد التي من الممكن أن يتم استخدامها إما في الأسلحة النووية أو في الأغراض السلمية.
وهو برنامج تابع لوزارة الطاقة الأميركية، يهدف لتعزيز الجهود الدولية الرامية إلى حظر أي نقل غير مصرح به للمواد والأجهزة والتكنولوجيا ذات الصلة بأسلحة الدمار الشامل، بما في ذلك الأسلحة النووية.
ويقوم البرنامج على أساس تحقيق هدفه من خلال الشراكة مع المسؤولين الرئيسيين المعنيين بالرقابة، وتطبيق القواعد ذات الصلة، وتعزيز جهود الترخيص في مجال ضوابط التصدير، والتزام القطاع الصناعي بالضوابط.
تعهدات
وكانت دولة الإمارات، قد تعهّدت باستخدام الطاقة النووية والأجهزة والتكنولوجيا النووية للأغراض السلمية فقط، كما تعهدت بتطبيق الضوابط الخاصة باستيراد وتصدير الأجهزة والتكنولوجيا ذات الصلة بالمجال النووي، وأكدت على التزامها الصارم بإرشادات «مجموعة الدول المورِّدة للمواد النووية»، في ما يتعلق بنقل التكنولوجيا والأجهزة والمواد النووية.