أكدت معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي إن الوزارة ستركز في الفترة المقبلة على الارتقاء بالعلاقة بين الحكومة والمجلس الوطني الاتحادي والريادة في تعزيز ثقافة المشاركة السياسية بأسلوب مبتكر يسهم في إسعاد شعب الإمارات.
وقالت الكعبي في حوار لـ«البيان»: إن الوزارة استحدثت إدارة تُعنى بتقديم الدعم الفني واللوجستي إلى اللجنة الوطنية للانتخابات باعتبارها الجهة المختصة بممارسة كافة الصلاحيات اللازمة للإشراف على سير العملية الانتخابية من كافة جوانبها.
وبينت أن الإمارات تسير بخطى ثابتة ومتدرجة في برنامج التمكين السياسي وتطوير خطواتها وتقييم أدائها، لأن في هذا المنهج مصلحة للوطن والمواطنين، فهو يضع استقرار الوطن وتقدمه ومصلحة شعبه في الأولوية وتمضي الدولة في المسار المتدرج لتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية في صنع القرار وصولاً إلى نموذج سياسي يعبر عن الواقع ويتلاءم مع طبيعة المجتمع.
وأضافت إن الوزارة وضعت تعزيز ثقافة المشاركة السياسية هدفاً استراتيجياً لها، وتبنت نهجاً مستداماً للتواصل والتفاعل مع أكبر عدد ممكن من أفراد المجتمع لخدمة الصالح العام.
وأشارت إلى أن الوزارة تعكف على إعداد تقرير شامل لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2015، بحيث يتضمن توثيقاً لهذا الاستحقاق الانتخابي، ويبرز أهم العمليات الانتخابية والتطورات القانونية والإجرائية التي أُضيفت إليها تماشياً مع أهداف برنامج التمكين لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله».
وقالت إن الوزارة تركز خلال المرحلة الحالية على دراسة نتائج انتخابات المجلس الوطني الاتحادي السابقة من خلال تقييمها في ظل التجارب الانتخابية السابقة، وفي ضوء أفضل الممارسات المقارنة في تنظيم العملية الانتخابية، كما سيتم الاستماع إلى مختلف الآراء والمرئيات بشأن هذه الانتخابات، وذلك تمهيداً لوضع رؤية شاملة لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي.
وأكدت معالي نورة الكعبي اعتزام الوزارة في الفترة المقبلة إطلاق مبادرات مبتكرة تواكب رؤية القيادة في تعزيز ثقافة المشاركة السياسية وتفعيل التعاون بين المجلس الوطني الاتحادي والحكومة وبما يسهم في الارتقاء بالأداء الحكومي وتعزيز آليات العمل البرلماني البناء للوصول إلى حكومة المستقبل التي تريد لها القيادة أن تكون نموذجاً يحتذى على مستوى العالم.
وأوضحت إن المجلس الوطني الاتحادي لعب دوراً مهماً في إثارة القضايا الوطنية مع البرلمانات الأخرى على المستويين الإقليمي والدولي، وعلى رأسها قضية الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة «طنب الصغرى وطنب الكبرى وأبو موسى» حيث تمكن المجلس من خلال مشاركاته الفاعلة والنشطة في الفعاليات البرلمانية الإقليمية والعالمية من كسب الدعم البرلماني الدولي لموقف الإمارات الداعي إلى حل هذه القضية بالطرق السلمية وفق مبادئ القانون والشرعية الدولية.
وتالياً تفاصيل الحوار:
تعزيز التعاون
ما هي رؤى معاليكم لطبيعة عمل الوزارة واستراتيجياتها وخططها وبرامجها في المرحلة المقبلة؟
تعمل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي ضمن رؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات التي تسعى من خلالها إلى تعزيز التعاون بين الحكومة والمجلس الوطني الاتحادي وتعزيز ثقافة المشاركة السياسية لتحقيق مصلحة الوطن والمواطن، ومن هنا نركز دوماً في خططنا على كيفية إيجاد نموذج يحتذى في عملية التنسيق بين السلطة التشريعية والتنفيذية والوصول إلى حكومة المستقبل. حيث نقوم بمراجعة توجهاتنا بشكل دائم والتطوير المستمر لبرامجنا ومشاريعنا، وإطلاق مبادرات مبتكرة تصب في خدمة الوطن والمواطن وتحفيزه ليكون في المرتبة الأولى وفي المكانة التي يستحقها عالمياً، وترتكز كافة هذه الخطط والاستراتيجيات على رؤية القيادة الرشيدة لتحقيق التنمية الشاملة التي تسعى إليها قيادة دولة الإمارات.
العمل بروح الفريق
يعول على معاليكم الكثير من أجل النهوض بعمل ودور الوزارة والبناء على ما تحقق في المرحلة الماضية والاستفادة من تجربة معاليكم كعضوة نشطة ومؤثرة في الفصل التشريعي الخامس عشر وبدايات الفصل السادس عشر فكيف يمكن الاستفادة من خبرة معاليكم البرلمانية ؟
شكلت تجربتي البرلمانية السابقة كعضوة في المجلس الوطني الاتحادي محطة مهمة في مسيرة عملي، حيث إنها مكنتني من الإطلاع بعمق على احتياجات المواطنين والعمل على مناقشتها تحت قبة المجلس مع أعضاء المجلس وممثلي الحكومة لتلبية احتياجات المواطنين ومتطلباتهم،وهو ما يشكل معرفة معمقة في عملي الحالي كوزيرة دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي .
وهنا لا بد من التركيز على أن النجاح في أي مهمة وتحقيق الإنجازات يحتاج إلى العمل بروح الفريق والمشاركة الفاعلة من جميع الجهات المعنية، ولهذا فإنه لا يمكن البناء على جهد شخص واحد في تحقيق التميز، بل هي منظومة عمل يتشارك فيها الجميع للارتقاء ببيئة العمل وتحقيق الإنجازات والتميز، وهذا ما تؤكد عليه دائماً قيادتنا الرشيدة، وهو السبب في نجاح حكومة دولة الإمارات في تحقيق التميز والريادة في كافة المجالات.
قدرة وفاعلية
تولي معاليكم للوزارة جاء بعد مرور نحو أكثر من عشر سنوات على انطلاق برنامج التمكين السياسي لصاحب السمو رئيس الدولة «حفظه الله» كيف ترين معاليكم ما تحقق من إنجازات في البرنامج حتى الآن؟
يهدف برنامج التمكين السياسي لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» الذي أُطلق بمناسبة العيد الوطني للاتحاد الرابع والثلاثين في عام 2005 إلى تهيئة الظروف اللازمة لإعداد مواطن أكثر مشاركة وأكبر إسهاماً، وتفعيل دور المجلس الوطني الاتحادي وتمكينه ليكون سلطة مساندة ومرشدة وداعمة للسلطة التنفيذية.
وأن يكون مجلساً أكبر قدرة وفاعلية والتصاقاً بقضايا الوطن وهموم المواطنين، وأن تترسخ من خلاله قيم المشاركة ونهج الشورى من خلال مسار متدرج منتظم ومن هذا المنطلق، تسير دولة الإمارات بخطى ثابتة ومتدرجة ومدروسة في مجال التنمية السياسية، وبما يتناسب مع طبيعة وخصوصية المجتمع الإماراتي الذي يؤمن بقيم المشاركة والشورى لتحقيق التطور والتنمية الشاملة التي تؤدي إلى تحقيق رؤية قيادتنا الرشيدة بالتميز والريادة وتلبية تطلعات المواطن الإماراتي وتطوير عملية المشاركة السياسية في الدولة وفقاً لمراحل مدروسة.
بحيث تسهم في نهاية المطاف في إيجاد ثقافة سياسية تعزز المكتسبات وتعمق الولاء الوطني،وأستشهد هنا بكلمة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» بمناسبة اليوم الوطني الحادي والأربعين، والذي أكد سموه فيها على حقيقة «إن التنمية السياسية الحقة هي التي تستلهم قيم الشعب وتعبر عن بيئته وتقاليده، لذلك فإن الدولة تنطلق من نموذج سياسي وطني يصون هويتنا ويحمي ثوابتنا ويتشارك في صنعه كل أفراد المجتمع ومؤسساته.
استقرار الوطن وتقدمه
تم تنفيذ أربعة استحقاقات من برنامج التمكين السياسي بإجراء ثلاث تجارب انتخابية لاختيار نصف أعضاء المجلس الوطني الاتحادي وإجراء تعديل دستوري مواكباً للبرنامج، فهل ستشهد العملية الانتخابية تطويراً وما هو شكل التطوير الذي تنشدينه معاليكم؟
تسير دولة الإمارات بخطى ثابتة ومتدرجة في التقدم بهذه التجربة وتطوير خطواتها وتقييم أدائها، لأن في هذا المنهج مصلحة للوطن والمواطنين، فهو يضع استقرار الوطن وتقدمه ومصلحة شعبه في الأولوية.
وتمضي الدولة في المسار المتدرج لتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية في صنع القرار وصولاً إلى نموذج سياسي يعبر عن الواقع ويتلاءم مع طبيعة المجتمع، وهذه الخطوات المستمرة في البرنامج دليل على الالتزام والقناعة بضرورة التطوير المدروس والداعم للتجربة التنموية في دولة الإمارات.
واستشهد في هذا المقام بكلمة صاحب السمو رئيس الدولة»حفظه الله«عقب إعلان النتائج النهائية للانتخابات التي أُجريت في سنة 2006 بأن»هذا التدرج في الممارسة البرلمانية سيساهم في بناء تجربة برلمانية ناجحة تتوفر لها المقومات التي تمكنها من القيام بدورها الدستوري على الصعيدين التشريعي والرقابي«.
برامج توعوية
هل هناك برامج توعوية مستمرة تنفذها الوزارة للمساهمة في تعزيز ثقافة المشاركة السياسية بين مختلف شرائح وفئات المواطنين في المرحلة المقبلة لحثهم وتشجيعهم على المشاركة في العملية الانتخابية؟
لقد وضعت الوزارة تعزيز ثقافة المشاركة السياسية هدفاً استراتيجياً لها، وتبنت نهجاً مستداماً للتواصل والتفاعل مع أكبر عدد ممكن من أفراد المجتمع لخدمة الصالح العام ويتمثل هذا النهج في حرص الوزارة منذ تأسيسها على تنفيذ برامج توعوية وتوجيهها إلى كافة فئات المجتمع لبناء وعي جماعي وطني هادف، والتعريف ببرنامج تمكين المجلس الوطني الاتحادي الذي أطلقه صاحب السمو رئيس الدولة»حفظه الله«في عام 2005، وتنمية الوعي بطبيعة الحياة النيابية في الدولة.
ولتحقيق كل هذه الأهداف فإننا نحرص دوماً على إطلاق مبادرات مبتكرة وتنظيم أنشطة وفعاليات دورية لنشر الوعي السياسي بين أفراد المجتمع من خلال التوظيف الأمثل لجميع قنوات التواصل المؤثرة المتوفرة لديها.
وبناء على ذلك، يتم العمل المتواصل على التركيز على الأنشطة والفعاليات المتعلقة بالحياة النيابية في الدولة وذلك من خلال التواصل الفعال مع وسائل الإعلام المختلفة المسموعة والمقروءة والمرئية، بالإضافة إلى وسائل التواصل الاجتماعي.
كما تعمل الوزارة أيضاً على إبراز التنسيق الدائم والتعاون المستمر بين الحكومة والمجلس الوطني الاتحادي بما يصب في مصلحة الوطن والمواطن، والتركيز على التوعية السياسية وأهمية دور المجلس والمنجزات التي حققها في الجوانب التشريعية والرقابية والقضايا العامة.
دعم لوجستي
علمنا أن الوزارة قد استحدثت إدارة تُعنى بالانتخابات بهدف جعل العمل الانتخابي مؤسسياً وليس موسمياً فما هي مهامها الأساسية؟
استحدثت الوزارة إدارة تُعنى بتقديم الدعم الفني واللوجستي إلى اللجنة الوطنية للانتخابات باعتبارها الجهة المختصة بممارسة كافة الصلاحيات اللازمة للإشراف على سير العملية الانتخابية من كافة جوانبها فكما هو معلوم فإن الانتخابات في جوهرها عملية مستمرة تحتاج إلى عمل دائم ومتابعة مستمرة من جانب إدارات متخصصة تُنشأ لهذا الغرض.
ذلك أن الانتخابات لا تنتهي بإعلان نتائج الاقتراع وتحديد الفائزين بمقاعد البرلمان؛ بل يوجد هناك أمور كثيرة لاحقة تترتب عليها ويجب القيام بها كإجراء الدراسات والبحوث والاستبيانات المتعلقة بها، من حيث مدى فاعلية أطرها القانونية والمؤسسية والفنية، وإغلاق الملفات الانتخابية، وحفظ البيانات الانتخابية، وبحث سبل تطوير جوانب العملية الانتخابية التي تشير الدراسات والبحوث إلى حاجتها إلى التطوير، والاستعداد للدورات الانتخابية المقبلة وفقاً لتوجهات القيادة السياسية في الدولة.
وغيرها من الأمور ذات الصلة وعلى هذا الأساس، يناط بالإدارة المعنية بالشؤون الانتخابية في الوزارة عدة مهام، أهمها: متابعة تنفيذ الاستراتيجيات وخطط العمل المعتمدة من اللجنة الوطنية للانتخابات للإعداد والتحضير الفني والتقني للانتخابات، وتنظيم سير العمل في اللجنة الوطنية للانتخابات ودعمها في تحقيق أهدافها ومهامها ومراقبة تطبيق قراراتها ومشاريعها ومتابعة الإجراءات الانتخابية بالتنسيق مع الجهات واللجان المعنية وفقاً لقرار رئيس الدولة رقم 3 لسنة 2006 في شأن تحديد طريقة اختيار ممثلي الإمارات في المجلس الوطني الاتحادي وتعديلاته.
انتخابات 2015
تعمل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي -بوصفها الأمانة العامة للجنة الوطنية للانتخابات على تقييم تجربة انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2015 من كافة جوانبها (القانونية والتقنية واللوجستية...الخ) من خلال الدراسات والبحوث المتعمقة للوقوف على نقاط التحسين؛ بحيث يتم إعداد النتائج والتوصيات للاستفادة منها في تطوير التجارب الانتخابية المقبلة.
وتعكف الوزارة على إعداد تقرير شامل لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2015، بحيث يتضمن توثيقاً لهذا الاستحقاق الانتخابي، ويبرز أهم العمليات الانتخابية والتطورات القانونية والإجرائية التي أُضيفت إليها تماشياً مع أهداف برنامج التمكين لصاحب السمو رئيس الدولة»حفظه الله«.
شراكة تفاعلية مع الحكومة وترسيخ نهج الشورى
تعمل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي دوماً على تجسيد رؤية القيادة في بناء الشراكات الفاعلة بين الحكومة الاتحادية والمجلس الوطني الاتحادي في سبيل بناء الوطن والنهوض به لتحقيق أفضل الإنجازات وتبوؤ أعلى الدرجات، بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن. وفي هذا الإطار تعمل الوزارة على توظيف جميع إمكاناتها لإنجاز المهام المنوطة بها على الوجه الأمثل، بالتزامن مع عملها على زيادة الوعي السياسي في المجتمع بشكل عام، وبالحياة النيابية في الدولة بشكل خاص.
ويعد تعزيز التنسيق بين الحكومة والمجلس الوطني الاتحادي هدفاً استراتيجياً تعمل الوزارة على تحقيقه منذ تأسيسها من خلال العديد من المبادرات التي تسهم في تطوير العلاقة بين الحكومة والمجلس الوطني.
ولعب المجلس الوطني الاتحادي دوراً كبيراً في جميع التطورات التي شهدتها الدولة، وفي تثبيت دعائم الاتحاد وبناء دولة القانون والمؤسسات وترسيخ نهج الشورى، كما ساهم المجلس بشكل كبير في دعم مسيرة البناء والتنمية والمحافظة على المكتسبات الوطنية، وتحقيق الرفاهية الاجتماعية لجميع أبناء الإمارات الذين تبذل القيادة الحكيمة كل جهدها لتأمين الحياة الكريمة لهم .
كما لعب المجلس الوطني الاتحادي دوراً مهماً في إثارة القضايا الوطنية مع البرلمانات الأخرى على المستويين الإقليمي والدولي، وعلى رأسها قضية الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة»طنب الصغرى وطنب الكبرى وأبو موسى«، حيث تمكن المجلس من خلال مشاركاته الفاعلة والنشطة في الفعاليات البرلمانية الإقليمية والعالمية من كسب الدعم البرلماني الدولي لموقف الإمارات الداعي إلى حل هذه القضية بالطرق السلمية وفق مبادئ القانون والشرعية الدولية.
ضمان التنسيق الفعال بين الحكومة والمجلس
أكدت معالي نورة الكعبي أن وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني تبذل كافة الجهود لضمان التنسيق الفعال بين الحكومة والمجلس الوطني الاتحادي وتوحيد الجهود لما فيه مصلحة الوطن والمواطن، وأيضاً تقوم بمتابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بشأن التوصيات التي يصدرها المجلس الوطني الاتحادي بعد انتهائه من مناقشة الموضوعات العامة.
كما تقوم الوزارة بمتابعة إصدار مشروعات القوانين الاتحادية التي ينتهي المجلس من مناقشتها، كذلك تقوم الوزارة برفع الموضوعات العامة التي يود المجلس الوطني الاتحادي مناقشتها إلى مجلس الوزراء لإبداء رأيه فيها، وإعداد الترتيبات الخاصة بتمثيل الحكومة في جلسات المجلس، وأخيرا معاونة المجلس ولجانه في الحصول على البيانات والمستندات من الجهات الاتحاديةالمختلفة.
رصانة العملية الانتخابية
قالت معالي نورة الكعبي إن التجارب السابقة أثبتت أن رصانة العملية الانتخابية أمر مهم، وأن تنفيذ العملية الانتخابية وفق أعلى درجات الشفافية والمهنية يؤسس لحياة برلمانية وسياسية ثرية بالكفاءات والقدرات المواطنة، ولذلك فإن تطوير ممارسة العملية الانتخابية يهدف إلى الاستفادة من أفضل المعايير والإجراءات التنظيمية التي تليق بمكانة ورصانة العملية الانتخابية.
وتعزز من الأداء لتنفيذ المهام بكل كفاءة واقتدار، وبما يواكب رؤية القيادة الرشيدة الهادفة إلى تعزيز دور المجلس الوطني الاتحادي، وتنمية ثقافة المشاركة السياسية لدى المواطنين بمختلف شرائحهم الاجتماعية لاختيار ممثليهم في المجلس الوطني الاتحادي على أسس موضوعية تراعي المصالح العليا للوطن.
زيادة وعي المواطنين بدور المجلس
يستهدف برنامج التمكين الذي أرسى دعائمه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، في عام 2005 بشكل أساسي تهيئة الظروف اللازمة لإعداد مواطن أكثر مشاركة وأكبر إسهاماً.
ومن هذا المنطلق، تمضي الدولة قدماً في تفعيل دور المجلس الوطني الاتحادي وتمكينه من خلال تطوير العملية الانتخابية وتعزيز وعي المواطنين بدور المجلس الوطني الاتحادي لاعتباره السلطة الاتحادية الرابعة في سلم السلطات الاتحادية.
وساهمت انتخابات المجلس الوطني الاتحادي السابقة في زيادة وعي المواطنين بدور المجلس (التشريعي والرقابي)، كما أنها أظهرت إحساساً عالياً بالمسؤولية لدى أبناء الوطن .
وفي الفترة المقبلة، تعتزم الوزارة إطلاق مبادرات مبتكرة تواكب رؤية القيادة في تعزيز ثقافة المشاركة السياسية وتفعيل التعاون بين المجلس الوطني الاتحادي والحكومة.