"ساهر" ترصد 7 آلاف مخالفة للنقل غير المرخص في دبي
أكّدت مؤسسة المواصلات العامة بهيئة الطرق والمواصلات نجاح حملة (ساهر) الثامنة، التي نفذتها إدارة أنشطة رقابة النقل فيها لمكافحة ظاهرة نقل الركاب غير المرخص في إمارة دبي وبالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي، بعد رصدها 7 آلاف و126 مخالفة خلال النصف الأول من العام الجاري 2016، وذلك في إطار سعي الهيئة للحد من هذا النشاط غير القانوني، الذي أصبح ظاهرة تستوجب تضافر الجهود للحد من تأثيراتها السلبية على الهيئة والمجتمع.
وأوضح عبدالله المهري، مدير إدارة رقابة أنشطة النقل بمؤسسة المواصلات العامة في الهيئة، أن إجمالي عدد المخالفات المحرّرة بحق ممارسي هذه الظاهرة خلال النصف الأول من العام الجاري بلغ (7,126) مخالفة، مؤكدا أن الهيئة لا تهدف من خلال تنفيذ حملة (ساهر) إلى تحصيل الغرامات من المخالفين، ولكن الهدف منها يتركز حول ثلاثة محاور هي الحد من الممارسات السلبية في مجال النقل الجماعي، تكثيف الرقابة على المخالفين في إمارة دبي، والعمل المستمر على خفض نسبة الشكاوى والملاحظات الميدانية حول هذه الظاهرة، وأن فرض المخالفات لا يُعد سوى إحدى الوسائل والطرق والمتّبعة بعد الحملات التوعوية للحد من هذه الظاهرة السلبية.
وأضاف: إن (68) موظفا من إدارة رقابة أنشطة النقل شاركوا في تنفيذ حملة (ساهر) الثامنة و(7) موظفين من الإدارات الأخرى في مؤسسة المواصلات العامة وشخص واحد من خارج هيئة الطرق والمواصلات، أي أن عدد المشاركين في الحملة بلغ (76) فردا، توزّعوا على (5) فرق ميدانية، مشيرا إلى أن أنشطة ظاهرة نقل الركاب غير المرخص تتركز بداية في مواقع محددة ومعلومة لدى من يمارس هذا النشاط والركاب على حد سواء، ونادرا ما تتم في عرض الطريق، مع ملاحظة التغير المستمر في هذه المواقع لتفادي الضبط، وصعوبة تحديد الحجم الحقيقي لهذه الظاهرة لأنها تشمل عدة فئات من المركبات تأتي في مقدمتها السيارات الخصوصية، سيارات التأجير، سيارات النقل التجاري وسيارات الشركات الخاصة.
وقال: "يلاحظ انحسار هذه الظاهرة مع تكثيف عمليات الضبط والغرامات يقابله في الوقت نفسه دخول أشخاص جُدُد لممارسة هذا النشاط، فضلا عن معاودة من يتم ضبطهم عدة مرات للعمل بعد فترة قصيرة. ولوحظ لجوء سائقي سيارات الأجرة القديمة، بعد تنظيم نشاط سيارات الأجرة في الإمارات الأخرى، إلى تحويل سياراتهم لسيارات خصوصية، وزجها في أنشطة نقل الركاب غير المرخص بدبي.
أما بالنسبة للأضرار التي تلحقها هذه الظاهرة بقطاع النقل بمركبات الأجرة في دبي، فقد أوضح مدير إدارة رقابة أنشطة النقل بمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات، بأن هذه الظاهرة تلحق أضرارا مادية بهذا القطاع الحيوي المهم في الإمارة، التي تعتبر واحدة من أهم المدن السياحية في المنطقة، والأضرار التي تلحقها بسمعة الهيئة كمؤسسة خدمية تسعى إلى تقديم أفضل الخدمات بأساليب مبتكرة تتماشى مع أرقى الحلول والممارسات العالمية المتبعة في هذا المجال الحيوي، لافتا إلى أن هذا النشاط يُعدُّ ظاهرة غير حضارية لا تتناسب ومكانة دبي كمركز تجاري واقتصادي إقليمي، إضافة إلى تقويض جهود الهيئة وحرصها على توسيع وتطوير قطاع النقل والمواصلات، ناهيك عن تسبب هذا النشاط بأضرار بالغة بمختلف القطاعات الخدمية والسياحية والاجتماعية وغيرها من القطاعات الحيوية الأخرى.
الجدير بالذكر، أن المجلس التنفيذي لإمارة دبي أصدر قرارا لتنظيم نقل الركاب بالسيارات في دبي، حيث حظر القرار نقل الركاب بمركبات غير مرخصة في الإمارة لمزاولة النشاط نظير مقابل مادي، ونقل الركاب من الإمارة إلى الإمارات الأخرى بمركبات غير مرخصة في الإمارة لهذه الغاية، وكذلك تقديم خدمة نقل الركاب عن طريق الاتصال أو الوسائط الإلكترونية أو التطبيقات الذكية أو أي وسيلة أخرى قبل الحصول على تصريح بذلك من مؤسسة المواصلات العامة، كما حظر الترويج لخدمة نقل الركاب بمركبات غير مرخصة في الإمارة لمزاولة النشاط أو الإعلان عن تقديم هذه الخدمة سواء بالمناداة على الأشخاص أو بأية وسيلة أخرى، وكذلك نقل الركاب بمركبات الأجرة دون تشغيل العداد المثبت فيها في بداية كل رحلة.
