مطالبة بتعميم تجربة العدّادات الذكية مسبقة الدفع في رأس الخيمة
اشتكى عدد كبير من الجمهور في رأس الخيمة من فواتير الكهرباء والماء عن شهر يوليو الماضي، حيث أشار بعضهم إلى أن الزيادة في قيمة الفواتير تخطت 300 % مقارنة بالمبالغ المعتادة للشهور السابقة، رغم أن استهلاكهم لم يتغير، مؤكدين أن هذه الفواتير المفاجئة تثقل كاهل الأسر ذات الدخل المحدود.
وشهدت مكاتب الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء في الإمارة توافد الكثير من المستهلكين للاستفسار وتقديم شكاوى حول أسباب الارتفاع المفاجئ في قيمة فواتير مساكنهم، مطالبين بالتأكد من صحة قراءة العدادات.
وفي المقابل طالب بعض المواطنين والمقيمين بتعميم تجربة العدادات الذكية مسبقة الدفع في حالة رغبة المستفيد باستخدامها لمعرفته بالكمية التي يستهلكها شهرياً، واستكمال خطط الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء الخاصة بترشيد المياه بالمساكن والتي تم إطلاقها العام الماضي.
مطالبة
أكدت المواطنة مريم الشحي إن شريحة كبيرة من المجتمع أصحاب الدخل المحدود والمتوسط تفاجأت بوصول فواتير الكهرباء والمياه والتي تحوي مبالغ مضاعفة عن الأشهر الماضية، مطالبة الهيئة بتوضيح أسباب هذه الزيادة التي شكا منها عدد كبير من الأهالي، مطالبة بتدخل الدولة لحماية المواطنين من زيادة الأعباء المعيشية لهم، في ظل الظروف التي يعيشها الكثير منهم.
وأشارت نهى الجاك ربة منزل إلى إن فاتورة استهلاك منزلها في جميع الشهور تتراوح بين 1000 إلى 1300 درهم، إلا أن هذا الشهر وصلت إلى 3450 درهماً، مبدية استغرابها للارتفاع المفاجئ، لافتة أن استهلاكها للطاقة لم يتغير منذ انتقالها إلى منزلها الجديد في منطقة القصيدات من عام تقريباً، وانها تستخدم الأجهزة الكهربائية نفسها، ولم تضف عليها أي نوع جديد، فلماذا هذا الارتفاع غير المبرر .
ارتفاع
وقال المواطن حمد سالم الهاشمي، إن ارتفاع قيمة فواتير الكهرباء والماء لهذا الشهر، كان صدمة للجميع، كون المبالغ المستحقة تجاوزت ثلاثة أضعاف القيمة الشهرية للأشهر الماضية، مطالباً «الهيئة» بضرورة إعادة النظر في احتساب الاستهلاك، خصوصاً أن هناك مواطنين من ذوي الدخل المحدود والمتوسط، لن يستطيعوا دفع الفارق في الفواتير دفعة واحدة نظراً لظروفهم المادية.
من جانبه طالب المواطن سيف عبيد حسن بن صفوان بتغيير جميع عدادات الكهرباء بالنظام الحالي إلى العدادات الذكية مسبقة الدفع في حالة رغبة صاحب المسكن باستخدامها لمعرفة قيمة الاستهلاك ومن ثم امكانية الترشيد، مطالباً باتخاذ إجراءات من قبل الهيئة لتقليل وترشيد استخدام المستهلكين للكهرباء والماء عبر توزيع اللمبات الموفرة وكذلك أجهزة ترشيد استخدام المياه.
تساؤل
تساءل حسين الحمادي عن توقف مشروع ترشيد المياه الذي أطلقته الهيئة الاتحادية العام الماضي، والذي ساهم في خفض كبير لاستهلاك المياه بالمساكن نظراً لحملات التوعية التي صاحبت المشروع، مشيراً إلى أنه اعتاد تسديد مبلغ في حدود 1600 درهم قيمة فاتورة الاستهلاك الشهري، إلا أن هذا الشهر بلغت الفاتورة 4000 درهم، ما دفعه لمراجعة مكتب الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء في رأس الخيمة لمعرفة أسباب الارتفاع المفاجئ، في الوقت الذي كان يقضي اجازته السنوية خارج البلاد برفقة أسرته.
