00
إكسبو 2020 دبي اليوم

الهيئة الاتحادية للرقابة النووية تعتمد لائحة الحماية المادية للمواد النووية

خلال اجتماع مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية | من المصدر

ت + ت - الحجم الطبيعي

عقد مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية اجتماعه الرابع للعام 2016، حيث استعرض إنجازات الهيئة وخططها الاستراتيجية والخطط الخاصة بالعمليات، واعتمد مجلس الإدارة لائحة الحماية المادية للمواد النووية والمرافق النووية في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتحدد لوائح الهيئة المتطلبات التي يجب على الجهات المعنية الوفاء بها بهدف ضمان حماية المواد النووية والمرافق النووية من المهددات الأمنية المتعمدة أو غير المقصودة.

واطلع المجلس على المراحل التي تم إنجازها حتى الآن في عمليات مراجعة طلب رخصة التشغيل الخاصة بالوحدتين 1 و2 بمحطة براكة للطاقة النووية قيد التشييد في المنطقة الغربية بأبوظبي.

خطط

وناقش مجلس الإدارة أيضاً خطط الدولة الخاصة بالتصرف في النفايات المشعة على المدى الطويل، والتي يجب أن يتم إعدادها وفقاً لـ«القانون النووي» لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وينص المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2009 على أن تصدر حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة سياسة على المدى الطويل في شأن التصرف في الوقود النووي المستهلك والنفايات المشعة والتخلص منهما. وينص القانون أيضاً على تأسيس صندوق ائتمان لإخراج المرافق النووية من الخدمة بهدف تعزيز تشييد وتشغيل مرفق للتصرف في النفايات المشعة في دولة الإمارات العربية المتحدة والرقابة عليه.

مذكرات تفاهم

ونظر مجلس إدارة الهيئة في إبرام مذكرات تفاهم مع عدد من الجهات الرئيسة المعنية، بما في ذلك المفوضية الكندية للأمان النووي ووزارة التجارة الأميركية. وتمثل مذكرات التفاهم التي نظر فيها مجلس الإدارة عنصراً رئيساً في التزام الهيئة بالتعاون مع الهيئات والجهات الدولية المعنية لضمان الاستفادة من أفضل الممارسات الدولية.

وجرى إطلاع مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية على تلخيص حول التقرير الذي أصدرته الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الآونة الأخيرة في شأن إطار حظر الانتشار النووي الخاص بدولة الإمارات العربية المتحدة.

إشادة

أشاد التقرير النهائي لبعثة الخدمة الاستشارية لنظام الدولة لحساب المواد النووية ومراقبتها بجهود الدولة وتطبيقها لأفضل الممارسات، وتضمّن مقترحات في شأن تعزيز الفاعلية وتحسين الترتيبات الخاصة بكفاءة حظر الانتشار النووي والضمانات وضوابط الصادرات النووية بدولة الإمارات العربية المتحدة.

طباعة Email