«أبوظبي للأعمال» ينجز الربط الإلكتروني مع 29 جهة حكومية
أعلن مركز أبوظبي للأعمال التابع لدائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي عن إنجاز الربط الإلكتروني مع هيئة الصحة ـ أبوظبي والمجلس الوطني للإعلام ليصل إجمالي عدد الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية التي تم الربط معها إلى 29 جهة حكومية ويبلغ معها إجمالي نسبة معاملات اعتماد التراخيص التجارية إلكترونياً حوالي 94% من إجمالي المعاملات.
ونظم مركز أبوظبي للأعمال بمقر الدائرة ورشة عمل لسبع جهات حكومية محلية واتحادية بهدف توضيح إجراءات الربط الإلكتروني معها وهي إدارة الدفاع المدني ومجلس أبوظبي للتعليم وهيئة البيئة ـ أبوظبي ووزارة العدل والهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة وشركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي ومركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني.
مبادرة مهمة
وأكد محمد منيف المنصوري المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للأعمال بالإنابة أن مشروع الربط الإلكتروني لنظام التراخيص التجارية في إمارة أبوظبي يعد إحدى المبادرات المهمة التي تبنتها دائرة التنمية الاقتصادية لتأسيس بيئة أعمال مثالية وفق معايير دولية، وذلك في إطار حرصها على تحقيق أحد أهم أهداف خطة أبوظبي في قطاع التنمية الاقتصادية، وهو خلق بيئة تنافسية ومرنة لممارسة الأعمال.
خطة مستمرة
وقال إن دائرة التنمية الاقتصادية عازمة على استكمال الربط الإلكتروني مع كل الجهات الحكومية ذات العلاقة باعتماد ترخيص الأنشطة التجارية وذلك مع نهاية العام الجاري .
مشيراً إلى أن ورشة العمل التي تم تنظيمها مع الجهات الحكومية السبع تأتي في إطار خطة الدائرة في تنفيذ مشروع الربط والتي تهدف إلى التعريف بكل الإجراءات المطلوبة لإتمام الربط الإلكتروني مع هذه الجهات التي تشكل مجتمعة حوالي 5 بالمئة من إجمالي معاملات اعتماد التراخيص التجارية في أبوظبي.
وأوضح المنصوري أن الربط الإلكتروني الذي تم إنجازه أخيراً مع هيئة الصحة يجعل حوالي 1994 رخصة تجارية ذات العلاقة بالأنشطة الصحية مرتبطة إلكترونياً بين الجهتين بالإضافة إلى 2636 رخصة تجارية للنشاط الإعلامي والإعلاني والمطبوعات يتم اعتمادها من قبل المجلس الوطني للإعلام، مما يسهل من إجراءات اعتماد مزاولة هذه الأنشطة.
دعم
أشاد محمـد منـيف المنصـوري بالدعـم الذي يحظـى بـه مركز أبوظبي للأعمال من قبل مركــز الأنظمــة الإلكترونيــة والمعلومــات، مما أسهم في تسريع وتسهيل إنجاز إجراءات وعمليـات الربط الإلكـتروني مــع هذه الجهــات، وذلك في إطــار استراتيجية حكومة الإمارة التي تهدف إلى التحول للحكومة الذكية من خلال تعزيز المعاملات والإجراءات بين الجهات الحكومية إلكترونياً.
