وزارة الاقتصاد تبحث اليوم مع تجار دبي تجهيزات الأضاحي
تعقد وزارة الاقتصاد اليوم اجتماعاً تنسيقياً مع وفد وكبار التجار ومستوردي الأضاحي في دبي، لدراسة التجهيزات الأضاحي المستوردة من خارج الدولة، من حيث بلدان الاستيراد والأعداد المطلوبة، وكذلك قوائم الأسعار، وتقديم التسهيلات اللازمة من خلال التعاون مع الجهات المحلية المختلفة بالدولة، وستتراوح أسعار الأضحية العام الجاري بين 600 إلى 1500 درهم، حسب النوع والوزن.
وقال الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة، إن الاجتماع سيتناول دراسة كافة المعوقات أمام التجار والمستوردين، وتذليلها، لتشجيع التجار على استيراد كميات كافية تغطي احتياجات السوق.
وأضاف النعيمي أن المستهدف، الوصول بعدد رؤوس الأضاحي المستوردة إلى أكثر من العام الماضي، حيث وصلت واردات الدولة من الأضاحي خلال موسم عيد الأضحى الماضي، إلى مليوني رأس من الماعز والأغنام والأبقار، بما يغطي احتياجات المستهلكين في مناطق الدولة، بحسب البيانات الواردة لوزارة الاقتصاد من موردي الأضاحي.
وأشار النعيمي إلى أنه يجري التنسيق في الوقت الحالي مع دوائر التنمية الاقتصادية لتكثيف جولات المتابعة والرقابة، إضافة إلى التنسيق مع المسالخ، مبيناً أن الوزارة لم تسجل أي شكاوى العام الماضي في ما يخص الأضاحي، سواء من ناحية الأسعار أو الجودة.
وبخصوص عدم اقتناء بعض المستهلكين لفواتير لأضاحيهم من التجار، بين النعيمي أن عدم وجود فاتورة، يضيع حق المستهلك في استبدال الأضحية إن كانت معيبة أو ظهر فيها عملية غش للمستهلك.
ودعا النعيمي، المستهلكين إلى التواصل مباشرة مع الوزارة، في حال حدوث أي ملاحظات في مراكز البيع وأسواق المواشي واللحوم، أو تعرضوا لعمليات استغلال واحتكار من قبل التجار خلال الأسابيع المقبلة، مشيراً إلى أن الوزارة لم تتلقَ أي شكاوى العام الماضي بشأن ارتفاع أسعار الأضاحي.
وأكد أن الوزارة وضعت خطة لمراقبة الأسواق، تتضمن تنظيم حملات رقابية خاصة لأسواق المواشي، تشمل جميع إمارات الدولة، فيما حظرت وزارة الاقتصاد، بيع الأضاحي خارج الأسواق المخصصة والمرخصة لذلك، متوقعاً أن تتراجع أسعار المواشي خلال عيد الأضحى، مقارنة بالعام الماضي، في ظل توافر كميات كافية.
