«حماية المستهلك» تدرس طلبات بزيادة الأسعار من مخابز ومطاعم
تدرس اللجنة العليا لحماية المستهلك خلال اجتماعها الشهر المقبل طلبات من مطاعم ومخابز وشركات في الدولة بزيادة أسعار السلع التي تنتجها أو تستوردها.
وبررت تلك الشركات طلبات رفع الأسعار بمبررات مختلفة، منها زيادة إيجار منشآتها بنسب متباينة أو زيادة كلفة منتجاتها أو ارتفاع أجور عمالتها.
وأكد مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الدكتور هاشم النعيمي أن الوزارة تلقت طلبات من هذه المطاعم والمخابز والشركات، خلال الشهر الماضي، حيث تقوم بدراسة تلك المبررات، ومن ثم رفعها إلى اللجنة العليا لحماية المستهلك لاتخاذ قرارها إما بالموافقة وإما الرفض أو إرجاء نظر الطلب خلال اجتماعها المقبل في دبي في العشرين من شهر سبتمبر المقبل، وذلك انطلاقاً من السياسة العامة للحفاظ على استقرار الأسواق.
ولفت النعيمي إلى أن طلبات زيادة الأسعار التي تلقتها الوزارة تتضمن دراسة وافية حول أساب الزيادة ومقارنة لأسعار السلعة في الأسواق المجاوزة وآخر مرة تم فيها زيادة السعر، وفي حال موافقة اللجنة أو رفضها للطلب تقوم الوزارة بإخطار الشركات المتقدمة بموقفها في هذا الصدد.
ولفت النعيمي إلى أن أسعار السلع غير الأساسية والكمالية تخضع للعرض والطلب بشكل أساسي وللمنافسة بين المنافذ، بينما تطبق الوزارة بكل صرامة الإجراءات المتعلقة بزيادة الأسعار على السلع الأساسية، وهي لا تسمح بزيادة أسعار أي سلعة أساسية دون الحصول على موافقة رسمية، وخطية من الوزارة وفي حال قيام المنفذ بطرح هذه السلع يتم تغريم المنفذ، وسحب السلعة من الأسواق فضلاً عن تغريم المورد غرامة تتراوح بين5 إلى 100 ألف درهم، مؤكداً أن هناك استقراراً في الأسعار بعد الموسم الرمضاني ولا يوجد زيادات في أسعار السلع الأساسية، لافتاً إلى تكثيف الرقابة من جانب الوزارة بالتعاون مع الدوائر المحلية على الأسواق خلال الفترة المقبلة للتحقق من استقرار السوق تزامناً مع انتهاء الإجازات وبدء موسم المدارس وعيد الأضحى لمنع أي محاولات لرفع الأسعار واستغلال المستهلكين.
وبسؤاله عن لجوء بعض المطاعم والمخابز إلى رفع الأسعار، خلال الآونة الأخيرة دون الرجوع إلى الوزارة، شدد النعيمي على ضرورة الإبلاغ عن تلك المنشآت، حيث إن الوزارة لديها قاعدة بيانات بالأسعار القديمة.
