قانونيون يحذرون من تأخير الرد على تزايد الشائعات
حذرت نخب قانونية من تزايد عدد مروجي الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي وبرامج التقنيات الذكية، مشيرين إلى أن الوسائط الإلكترونية ومواقع التواصل وفرت للشائعات أرضية خصبة في ظل عدم دراية البعض بالقوانين، وجهل البعض الآخر، وأكّدوا أن أيّ تأخير في الردّ على الشائعات يجعل الناس يعتقدون بصدقها، ما يؤدّي إلى إثارة البلبلة واللغط، مطالبين بسرعة الرد واستجلاء الأمر فوراً.
وقالوا إن الشائعات لا تزال تتردّد بقوّة عبر مواقع التواصل الاجتماعي مثل «واتس آب» و«تويتر» و«فيس بوك» وغيرها من المواقع الإلكترونية، مستشهدين بشائعة الرجل المسن التي أطلقها شخص وأثارت استياء أفراد المجتمع خلال الفترة الماضية.
أخطر الشائعات
حسب المحامي جمعة مليح فإن وسائل التواصل الاجتماعي قد سهلت سرعة انتشار الشائعات، بل تطورت هذه الوسائل في كيفية ابتداع وتناقل الشائعة بصورة توحي بصدقيتها وأخطرها الشائعات التي تمس أمن الدولة، أو الحياة الخاصة، وخصوصاً أن أثر الشائعة قد يدفع المجني عليهم إلى الانتحار أحياناً، مشيراً إلى أن المشرع لم يغفل عن هذه السلوكيات نظراً إلى تبعاتها الخطرة على كيان المجتمع، حيث نجد أن المرسوم رقم «5» من قانون الجرائم الإلكترونية لعام 2012، عالج الكثير من الجوانب القانونية والثغرات التي كانت لا تطال العابثين ووضع حدٍّ لسقف الحريات.
وشدد مليح على أهمية دور التوعية للمجتمع، خاصة الشباب، بالأفعال المُجرّمة في قانون مكافحة الجرائم الإلكترونيّة، لافتاً إلى أن كثيراً من الشباب من الممكن ارتكابهم جرائم إلكترونيّة، ومنها ترويج معلومات كاذبة من شأنها الإضرار بأمن وسلامة الدولة، أو ترويج الشائعات، والابتزاز دون علمهم بالعقوبات المترتبة على ذلك.
بلاغات وهمية
وأما عن موضوع البلاغ الكاذب فقد نوه المحامي الإماراتي أن المادة 275 من قانون العقوبات الاتحادي تنص على معاقبة مقدّم البلاغ الكاذب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تتجاوز ثلاثة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، متضمنة البلاغات الوهمية عن حوادث أو أخطاء ثبت عدم وجودها، أو الإبلاغ عن ارتكاب جريمة يعلم أنها لم ترتكب، فيما تشير المادة 276 من قانون العقوبات إلى العقوبة بالحبس أو الغرامة أو بإحدى العقوبتين ضد كل من أبلغ كذباً أو أساء النية للسلطة القضائية أو الجهات الإدارية بارتكاب ما يوجب العقوبة جنائياً أو المجازاة الإدارية وكذلك كل من اختلق أدلة مادية على ارتكاب شخص ما لجريمة خلافاً للواقع أو تسبب في اتخاذ إجراءات قانونية ضد شخص يعلم براءته.
سلاح ذو حدين
وشددت المحامية هدى رسّتم على حسن استثمار مواقع التواصل الاجتماعي، التي هي بمثابة سلاح ذي حدين في الأمور التي تحقق الفائدة كتعميم قوانين ومعلومات متنوعة، معربةً عن أسفها لاستخدامه بشكل سلبي، معتبرة أن القانون الإماراتي الجديد تنبه وشدد في نصوصه العقوبة علي من يرتكب جريمة تصوير ونشر فيديو أو صورة لشخص آخر دون علمه أو إذنه، مضيفة أن العقوبة التي قررها القانون هي إما الحبس لمدة لا تقل عن ستة اشهر أو الغرامة بحد أقصي نصف مليون درهم ولا تقل عن ٢٠ ألف درهم، وهذا ينطبق على الشخص الذي قام بنشر فيديو الرجل المسن بإمارة الشارقة، حيث إن النشر في حد ذاته ممنوع، وهذا لغايات درء الضرر النفسي والمعنوي عن الآخرين.
إساءة للمجتمع
وكانت وزارة الداخلية قد حذرت من تداول المعلومات غير الصحيحة أو ترويج الشائعات المسيئة التي يجرمها القانون ويرفضها العرف العام مهما كانت دوافع مرتكبها، مضيفةً أن عملية الترويج للمعلومات المغلوطة خصوصاً ما يمس منها قيم المجتمع الإماراتي المحافظ والمتمسك بعاداته وتقاليده العريقة أو مصالحه العليا يعد إساءة صريحة للوطن وباقي أفراد مجتمعه.
وقالت إن لجوء البعض إلى تلك الأساليب غير المسؤولة وعدم التحلي بروح المواطنة الإيجابية سواء بدافع الشهرة أو الهزل أو التقليد الأعمى أو غيره يشكل خرقاً للقانون ولا يمكن التهاون فيه.
تأثير نفسيوقال سعد مرعب، موظف: إن الشائعات كثيراً ما تربك متلقيها ويكون من الصعب بمكان تحديد إذا ما كانت صحيحة أو خاطئة، مقترحاً أن يكون هناك رد سريع وجازم لقطع المجال على مروجيها من تحقيق مأربهم، مضيفاً أن الأمر يحتاج إلى ثقافة واحترام لهذه الوسائل الجديدة والتعامل وفقا للأصول.
من جانبه، تحدث الاختصاصي النفسي، مهند عبد الواحد، عن تأثير الشائعات نفسياً على المستهلكين وقال إن تكوّن صورة ذهنية إيجابية للأغذية يتطلب وقتاً طويلاً، وذلك لارتباطها المباشر بصحة الإنسان وتأثيرها الفوري بخلاف باقي المستلزمات والاحتياجات التي يحرص الإنسان على اقتنائها، لذلك فإن الثقة في المنتج الغذائي تولد بعد فترة طويلة من الاستخدام أو محاولة صاحب المنتج دعم ذلك عن طريق الإعلانات وذكر الحقائق التي تلامس قلب المستهلك. وأوضح أن الشائعات يكون خلفها مغرضون ومنافسة غير شريفة، وحتى إن كان هناك نفي من قبل الشركة عن سلامة منتجها إلا أن تأثير الشائعة لا يتلاشى بسهولة.
الحبس في انتظار المروّجين
عرف القاضي الدكتور جمال السميطي، مدير عام معهد دبي القضائي، الشائعة «بالمعلومات والأخبار والأفكار والروايات التي يتناقلها الناس، لارتباطها بموضوعات تعتبر مهمة بالنسبة إليهم، وتكون المعلومات غير كافية ومتضاربة، دون أن تعتمد على مصدر موثوق به يؤكد صحته».
وأضاف: تدخل الشائعات المتعلقة بالمواد الغذائية ضمن المصلحة العامة الاقتصادية للدولة، فحدد لها المشرّع عقوبة الحبس ولم يحدد مدة لها، وبالتالي تخضع للمادة (69) من قانون العقوبات التي تنص على أنه (لا يجوز أن يقل الحد الأدنى للحبس عن شهر ولا يزيد عن 3 سنوات، إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك). دبي - رامي عايش
