00
إكسبو 2020 دبي اليوم

تبـاين في وجهـات النظـر غــذّى شائعات مواقع التواصل الاجتماعي

أعضاء في "الوطني": نريد مظلة اتحادية للرقابة على الأغذية

صورة
ت + ت - الحجم الطبيعي

رأى أعضاء في المجلس الوطني الاتحادي ضرورة إيجاد آلية اتحادية على شكل هيئة أو مؤسسة تتبع الحكومة الاتحادية تعنى بالرقابة على الأغذية على غرار الجهات المحلية المختصة في أبوظبي ودبي وغيرها من إمارات الدولة، من أجل العمل على توحيد آليات وإجراءات واشتراطات ومعايير الرقابة على المواد الأغذية بالدولة، والقضاء على الاختلافات الموجودة حالياً في القرارات الصادرة عنها فيما يتعلق بدخول بعض المواد الغذائية المخالفة إلى الدولة، أو صدور قرارات من كل جهة على حدة حول نفس المنتجات أو المواد التي تدخل إلى منافذ الدولة، مؤكدين أن الوضع الحالي يتطلب ضرورة إنشاء جهة اتحادية للرقابة على الغذاء.

وأضافوا أن المجلس طالب بذلك على مدار الفصول التشريعية الماضية من خلال مناقشات مشاريع القوانين أو الموضوعات العامة أو الأسئلة الموجهة إلى الحكومة، والتي طالب الأعضاء من خلالها بإيجاد هيئة للرقابة على الغذاء بالدولة على غرار الدول المتقدمة، والتي توجد بها مثل تلك الآليات للرقابة على الغذاء باعتباره المصدر والمدخل الأساسي لإصابة الإنسان بالكثير من الأمراض الخطرة والمزمنة، والتي تؤثر في كفاءة الموارد البشرية بالدولة، واستنزاف أموال ضخمة للعلاج نتيجة تسرب ودخول مواد غذائية ومنتجات زراعية ضارة نظراً إلى الأساليب المتبعة في الزراعة في دول الإنتاج وزيادة نسبة المبيدات المسممة وغيرها من طرق لزيادة الإنتاج على حساب صحة الإنسان.

خطورة

وقال حمد أحمد الرحومي، عضو المجلس الوطني الاتحادي إنه كان حريصاً على مناقشة هذا الأمر في الكثير من المناقشات في لجان المجلس أو في الجلسات العامة، نظراً إلى خطورة دخول مواد غذائية أو منتجات زراعية غير مطابقة للاشتراطات والمعايير الصحية، والتي كانت تتباين فيها الآراء والقرارات بين الجهات المحلية المعنية بالرقابة على الأغذية كجهاز الرقابة الغذائية في أبوظبي وبلدية دبي، حيث تصدر قرارات بشأن المنتج الواحد في بعض الأحيان مختلفة وحتى لو صدرت قرارات موحدة فإنها تصدر منفردة، أي أن كل جهة تصدر قرارها بمنأى عن الجهة الأخرى، مما يؤثر في مصداقية الأمر الذي يتطلب وجود جهة أو هيئة اتحادية للرقابة على الأغذية بالدولة، خاصة أن الدولة تعتمد في تلبية احتياجاتها على استيراد معظم المواد الغذائية من الخارج، ويجعل الدولة عرضة لدخول مواد مخالفة وتناولها من جانب المواطنين والمقيمين وتضررهم جراء ذلك.

آلية اتحادية

أضاف أنه تقدم بسؤال في دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الخامس عشر إلى معالي وزير الصحة حول انتشار أمراض السرطان في الدولة وأرجعت أحد مسبباتها إلى دخول مواد غذائية وزراعية من بعض الدول التي لا تهتم بنوعية الإنتاج وليس لديها رقابة، وبالتالي إلى دخول مواد مخالفة لاشتراطات الصحة والسلامة المهنية، وأنه نظراً إلى عدم وجود آلية اتحادية في التفتيش والرقابة تدخل هذه المواد الى أسواق الدولة لأننا دولة واحدة ومسموح بإدخال وانتقال المواد الغذائية بين أسواق الإمارات المختلفة دون قيود وتباع ويتناولها الناس وقد يصابون بالأمراض، لذلك فإنه من الضروري بمكان أن تكون هناك جهة واحدة تشرف وتراقب المواد الغذائية قبل السماح لها بالدخول إلى أسواق الدولة، لأن مصلحة الدولة عامة، حتى لو هناك جهات رقابية في بعض إمارات الدولة فإنه يجب أن تكون هناك مظلة اتحادية تنضوي تحتها كافة الهيئات والأجهزة المحلية، لأن بعض الإمارات قد تضع شروطاً تختلف عن بعض الإمارات الأخرى والتي قد لا توجد لديها أية شروط أو معايير لدخول وتداول المواد الغذائية حتى يكون الغذاء والمنتجات الراعية بالدولة بمستوى واحد من الجودة والنوعية.

تشريعات اتحادية

أما سالم علي الشحي، عضو المجلس الوطني الاتحادي فقال إنه مع وجود جهات وأجهزة محلية للرقابة على الأغذية بالدولة لضبط دخول المواد والمنتجات إلى الإمارات المختلفة، لأن كل جهة تسعى إلى أن تضع معايير واشتراطات مشددة تحد من دخول المواد الضارة والمخالفة، وأن تكون الأفضل في ظل التنافسية فيما بينها، ولكن يجب أن تكون هناك تشريعات اتحادية تطبق وتفرض على جميع الإمارات، وتكون هناك جهة اتحادية معنية بتطبيقها ومراقبتها بكل شدة وصرامة بالتعاون مع بعض الجهات الأخرى كوزارة الصحة أو التغير المناخي والبيئة أو هيئات الصحة والبيئة المحلية وغيرها، لأن دخول غذاء مخالف للمواصفات يؤثر في صحة الإنسان، مشيراً إلى أن أعضاء المجلس الوطني الاتحادي وانطلاقاً من حرصهم على مصلحة الوطن والمواطنين يطرحون هذا الأمر باستمرار على الحكومة، ويطالبون بضرورة أن تسود المظلة الاتحادية على جميع إمارات الدولة، وأن تكون هناك متابعة ورقابة من الحكومة، وخاصة على الجوانب المتعلقة بصحة وسلامة الإنسان.

سؤال إلى الحكومة

وأوضح أن مطالبته بالمظلة الاتحادية للرقابة على الغذاء لا يعني إلغاء الجهات المحلية، بل على العكس يجب أن تقوم تلك الجهات بدورها في الرقابة على دخول المواد والمنتجات الغذائية كل في إمارتها ومنطقة اختصاصها وفقاً لاستراتيجية وتشريعات ومعايير واشتراطات اتحادية على أن يكون هناك تنسيق ورؤية واحدة مشتركة للعمل، وتحقيق الهدف الاستراتيجي من وجودها، خاصة أنها لديها البنية التحتية والأجهزة والمعامل والأدوات التي تمكنها من القيام بدورها، مشيراً إلى أنه سيوجه سؤالاً إلى الحكومة في دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السادس عشر الذي يبدأ في شهر أكتوبر المقبل حول الرقابة على الغذاء بالدولة، ويتساءل فيها حول كافة الآليات الموجودة بالدولة، التي من خلالها يدخل الغذاء إلى الإمارات، ويتداول في أسواقها وسيقترح آلية اتحادية، خاصة أن بعض الأمراض التي انتشرت في المجتمع وخاصة المزمنة جاءت نتيجة دخول مواد غذائية غير سليمة، ولم تتم مراقبتها في دولة الإنتاج، ولدى عبورها إلى الدولة وتداولها في أسواقها، ولذا فإنه من المهم جداً توحيد معايير واشتراطات الرقابة على جميع المواد الغذائية بالدولة.

طباعة Email