«قضاء أبوظبي» يعتزم تعيّن اختصاصيين بحماية الطفل للتدخل وقائياً
تعتزم دائرة القضاء ابوظبي تعين عدداً من الاختصاصيين بحماية الطفل لتولي مهام التدخل الوقائي في جميع الحالات التي يتبين فيها أن صحة الطفل البدنية أو النفسية معرضة للخطر، فضلاً عن كتابة التقارير المفصلة عن الحالة الصحية والاجتماعية والنفسية الخاصة بالطفل وطالبي الحضانة،وذلك عقب اعتماد اللائحة التنفيذية الخاصة بهذا الشان.
ولفتت المستشارة عالية محمد سعيد الكعبي، مديرة نيابة الأسرة في أبوظبي، أن الاختصاصيين تم توزيعهم على 3 مقار في كل من أبوظبي والعين والمنطقة الغربية، للاستعانة بهم في التحقيقات التي يوجد فيها الطفل، وكتابة التقارير في بلاغات قضايا الطفل منذ نشأته وحتى بلوغه الـ18.
وقالت إنه في حال وقوع جريمة أو اعتداء على أحد الأطفال وتبين للاختصاصيين خلال نظرهم للوقائع، وجود إهمال أو تقصير من قبل ولي الأمر، يتم إحالة ولي أمره إلى المحكمة ومعاقبته على ذلك، مشيرة إلى أن وجود نخبه من الاختصاصيين بحماية الطفل في نطاق نيابة الأسرة، يحقق أهداف استراتيجية الحكومة، حيث يأتي إصدار القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2016 بشأن حقوق الطفل «وديمة» من قبل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، في أبريل الماضي، استكمالاً لمنظومة التشريعات الوطنية في مجال حقوق المجتمع، ومنها ما يتعلق بالأسرة والطفل.
ومن جانبه، نوه المحامي محمد محمود المرزوقي إلى أن وجود اختصاصيين سيساعد الأطفال حتى سن 18 على حل الخلافات التي تعترض حياتهم، وبيان دور الأشخاص المهملين في رعايتهم، فضلاً عن وضع توصيات وبرامج تثقيفية عن كيفية التعامل مع الطفل، وبالتالي المساهمة في رفع مستويات الوعي والثقافة لدى العامة وخاصة لدى الآباء والأمهات.
شمولية
ولفتت المحامية فايزة موسى إلى أن التقارير التي سيقوم بكتابتها المختصون بحماية الطفل، ستعطي قاضي المحكمة صورة واضحة وشاملة عن الواقع الذي سيعيشه الطفل في المستقبل، مؤكدة أن وجود عدد من الاختصاصيين الذين سيتولون مهام دراسة الحالة النفسية والاجتماعية للشخص طالب الحضانة، سيساهم في أن ينشأ الطفل في بيئة سليمة، الأمر الذي سينعكس بالإيجاب على واقع ومستقبل الطفل المحضون.
تجاوب
ودعا المحامي محمد العامري الجمهور إلى المسارعة بإبلاغ المقار الثلاثة المختصة بحماية الطفل أو مراكز الشرطة، حال وجود ما يهدد سلامة الأطفال، مشيراً إلى أن قانون «وديمة» نص على لائحة عقوبات تطال جميع الأشخاص الذين، يثبت عدم قيامهم بمساعدة أي طفل يطلب منهم إبلاغ السلطات المختصة بمعاناته.
