العد التنازلي لإكسبو 2020 دبي

    "الاقتصاد" تحدد 4 إجراءات لضمان تدفق الأضاحي

    حددت وزارة الاقتصاد 4 إجراءات لضمان التدفق السلس للأضاحي المطلوبة لتغطية احتياجات المستهلكين خلال فترة عيد الأضحى المبارك، وشملت الخطة إبرام اتفاقات مع المستوردين وإلزام الباعة بتوفير فواتير وتحديد أسواق البيع وكذلك تكثيف الجولات الرقابية عليها.

    وأكد الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة، أن أول الإجراءات ستبدأ الأسبوع المقبل بعقد الوزارة لجلسة مع كبار التجار والموردين لوضع خطة الاستيراد، وتوفير الكميات الكافية التي تلبي احتياجات السوق المحلي.

    كما وضعت الوزارة خطة لمراقبة الأسواق، تتضمن تنظيم حملات رقابية خاصة لأسواق المواشي تشمل جميع الإمارات، علماً بأن بيع الأضاحي خارج الأسواق المخصصة والمرخصة لذلك ممنوع بموجب تعليمات الوزارة.

    وقال النعيمي إن الوزارة ستقوم بالاتفاق مع الدوائر الاقتصادية والبلديات بوضع خطة رقابية بهدف تكثيف الرقابة على الأسواق للتحقق من الأسعار، إضافة إلى إلزام التجار بيع الأضاحي بفواتير رسمية، وذلك بهدف ضبط أسعار السلعة وحفظ حقوق المستهلك وإمكانية استرداد القيمة أو استبدال الأضحية في حال ظهور عيوب بها، وكذلك عدم بيع الأضاحي إلا في الأسواق الرسمية المحددة.

    وأكد أنه وفي حال عدم قيام التجار بتوفير فواتير بيع الأضاحي للمستهلكين، سيتم تطبيق قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية بتغريم المخالفين لآليات البيع في السوق دون فواتير بغرامات مالية تصل لـ100 ألف درهم.

    وأضاف أن تطبيق نظام الفاتورة على الأضاحي يدخلها ضمن آليات الرقابة المتبعة في أسواق السلع الغذائية ويحمي المستهلك من التعرض لأي عمليات بيع غير صحيحة، كما تشكل الفاتورة الضمان الحقيقي للشراء وإمكانية استرداد القيمة أو استبدال الأضحية في حال تعرض المستهلك للبيع بأسعار مرتفعة أو ظهور عيوب في الأضحية.

    وأكد أن الهدف من التحضيرات المبكرة التي تجريها الوزارة هو الحفاظ على مستوى الأسعار وضمان دخول كميات كافية، مشيراً إلى أن أسعار الأضاحي لن تختلف عن سابقتها في العام الماضي.

    وبحسب تقرير أصدرته الوزارة العام الماضي تتراوح أسعار الأضاحي من الماعز والأغنام بين 400 و1500 درهم ويبلغ سعر الماعز الصومالي 400 درهم، و1500 درهم للمحلي والباكستاني والهندي والجزيري والعربي.

    ودعا النعيمي المستهلكين للتواصل مباشرة مع الوزارة في حال وجود أي ملاحظات في مراكز البيع وأسواق المواشي واللحوم أو تعرضوا لعمليات استغلال.

    طباعة Email