العد التنازلي لإكسبو 2020 دبي

    استجابــــة لتوجيهــــات الشيخــــة فاطمـــــــة لضمان توفير بيئة عمل داعمة للمرأة

    منـال بنـت محمـد توجــه بتشكيـل لجنــــة لدراسة قانون إجازة الوضع والأمومة

    استجابة لتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، بأهمية مراجعة قانون إجازة الوضع والأمومة، وجهت حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، بتشكيل لجنة لدراسة قانون إجازة الوضع والأمومة، وذلك لضمان توفير بيئة عمل داعمة للمرأة، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، وتفعيل مؤشرات التوازن بين الجنسين في مختلف القطاعات.

    أدوار

    وأكدت سمو الشيخة منال بنت محمد أن تفعيل مؤشر التوازن بين الجنسين يعكس حرص القيادة الرشيدة على توفير الأسباب اللازمة لدعم المرأة والارتقاء بدورها في كل القطاعات المجتمعية، بما يضمن لها المساهمة الفاعلة في دفع عجلة النمو الاقتصادي.

    والقيام بالمهام الموكلة إليها كونها شريكاً مؤثراً في مختلف مسارات التنمية التي تشهدها الدولة، مشيرة إلى أن مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين يعمل على تشكيل لجنة لدراسة قانون الأمومة، بهدف توفير بيئة عمل داعمة للمرأة.

    وجود

    وشددت سموها على أن المجلس بصدد تفعيل مؤشر التوازن في مختلف القطاعات، وقالت: »يمثل تفعيل مؤشر التوازن بين الجنسين قوة دفع كبيرة للاستمرار في مسيرة النهوض بدور المرأة وتعزيز وجودها في مرحلة ما بعد التمكين، ما من شأنه إحداث مزيد من التقدم في مسار دعم المرأة وموازنة دورها مع الرجل لتشجيعها على الانخراط بفاعلية في مختلف القطاعات في الدولة، وبما يحقق المزيد من رفعة وازدهار المجتمع«.

    وتابعت سموها:»خلال المرحلة المقبلة سيسعى المجلس إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل، للمشاركة في عملية التنمية المستدامة وتحقيق رؤية الدولة والتأثير محلياً وإقليمياً وعالمياً في ملف التوازن بين الجنسين«.

    وخلال ترؤسها الاجتماع الثاني لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين خلال هذا العام بالنيابة عن سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، نوهت منى غانم المري نائب رئيسة المجلس إلى ضرورة تطبيق استراتيجية متكاملة لتقليص الفجوة بين الجنسين..

    وتحقيق التوازن بين المرأة والرجل اعتماداً على مجموعة من المحاور التي تضمن للمرأة مشاركة سياسية مؤثرة، ووجوداً قيادياً في مراكز صنع القرار، إضافة إلى دعم دورها ومشاركتها في القطاع الاقتصادي.

    أهداف

    وأوضحت المري أن المجلس وبتوجيهات من سمو الشيخة منال بنت محمد يسعى إلى تحقيق الأهداف المنوطة به من خلال 3 محاور يأتي في مقدمتها اقتراح التشريعات التي من شأنها تحقيق نسب التوازن بين الجنسين وتكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في كل مجالات الحياة، بما يتماشى مع المؤشرات والتقارير العالمية..

    ومن ثم الإشراف على تنفيذ هذه التوصيات في سوق العمل لدعم مشاركة المرأة الفعالة في عملية التنمية المستدامة.

    كما أكدت المري أهمية مشاركة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين في الفعاليات الخارجية والمحافل الدولية، وعقد اتفاقيات التعاون والبرامج المشتركة مع الهيئات والدول التي استطاعت تحقيق نسب مرتفعة في مجال التوازن بين الجنسين ومشاركة المرأة.

    كما ناقش المجلس مجموعة من الاقتراحات المعنية بتعزيز دور المرأة ومساهمتها في القطاع الاقتصادي من خلال التعرف على التحديات الراهنة وسبل التغلب عليها، واقتراح التوصيات الكفيلة بتمهيد الطريق لضمان رفع نسب مشاركة المرأة الإماراتية في سوق العمل كالبدء في تفعيل تطبيق الدوام الجزئي في المؤسسات والدوائر.

    واستعرض المجلس مؤشرات النوع الاجتماعي وما تقدمه من بيانات قادرة على المساهمة في تحسين مرتبة الدولة على المستويين الإقليمي والعالمي.

    حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين وهم الدكتور عبد الرحيم يوسف العوضي مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون القانونية؛ وعبد الله ناصر لوتاه، المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء؛ ونورة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام؛ وناصر الهاملي، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون التوطين..

    وعبد الله بن أحمد آل صالح، وكيل الوزارة لشؤون التجارة الخارجية والصناعة وزارة الاقتصاد؛ والدكتور عبد الرحمن العور، المدير العام للهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية؛ وهدى الهاشمي مساعد المدير العام للاستراتيجية والابتكار؛ وناجي الحاي وكيل وزارة تنمية المجتمع بالإنابة؛ وريم الفلاسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة.

    تنافسية

    وتأسس مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين بهدف تقليص الفجوة بين الجنسين في كل قطاعات الدولة وتعزيز وضع الدولة في تقارير التنافسية العالمية في مجال الفجوة بين الجنسين والسعي، لتحقيق التوازن بين الجنسين في مراكز صنع القرار..

    إضافة إلى تقديم المبادرات والمشاريع المبتكرة التي تسهم في تحقيق التوازن بين الرجل والمرأة وتجعل من دولة الإمارات نموذجاً يحتذى به في ملف التوازن بين الجنسين واعتبارها مرجعاً للتشريعات المتعلقة بذلك.

    تدوين

    دونت حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين في صفحتها عبر »تويتر« حول الاجتماع الثاني لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين..

    حيث كتبت سموها: »عقدنا الاجتماع الثاني لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين لعام 2016 ووجهنا بمراجعة بعض القوانين الداعمة للتوازن بين الجنسين في أماكن العمل«.

    وتابعت سموها: »شكلنا لجنة لدراسة قانون إجازة الوضع والأمومة استجابة لتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، هدفنا من دراسة ومراجعة القوانين هو توفير البيئة الداعمة لعمل المرأة، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية في مختلف القطاعات«.

    وأضافت سموها: »بدأنا بالعمل على تفعيل مؤشر التوازن بين الجنسين وذلك خلال مبادرات عدة لتشجيع مختلف الجهات الداعمة للتوازن في مقار العمل. اعتمدنا خطة التمثيل الخارجي للمجلس، للاطلاع على أفضل الممارسات في مجال التوازن بين الجنسين«. واختتمت سموها التدوين..

    حيث كتبت: »يركز المجلس على ضمان تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل، للمشاركة في عملية التنمية المستدامة والتأثير محلياً وعالمياً في ملف التوازن بين الجنسين«.

    تطوير القوانين والتشريعات التي ترتقي بالمجتمع

    أكدت كل من عفراء البسطي مدير عام مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، عضو المجلس الوطني، وناعمة عبد الله الشرهان عضو المجلس الوطني الاتحادي رئيسة لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والإعلام والثقافة، أن الإمارات تعمل دائماً على تطوير القوانين والتشريعات التي من شأنها الارتقاء بالمجتمع خاصة فيما يتعلق بتحقيق التوازن بين الجنسين.

    ولفتت عفراء البسطي إلى أن وضع المرأة في الإمارات من الأفضل عالمياً إلى أن الأمر يحتاج إلى إعادة النظر في بعض القوانين ومنها قانون إجازة الوضع والأمومة، والتي ناقشها سابقاً المجلس الوطني الاتحادي في إحدى جلساته وتبين أن هناك زيادة في استقالات الموظفات في حال عدم حصولهن على إجازاتهن المستحقة لظروفهن..

    وتبين أن معدل الإنجاب قديماً كان يزيد على 7 أبناء، لكنه انخفض في الوقت الجاري بسبب ظروف المرأة العاملة، ما يؤثر سلباً في تركيبة المجتمع، مؤكدة أن إجازة الوضع تريح الأم وتشجعها على الرضاعة الطبيعية وتصب في مصلحة الطفل والأسرة بشكل عام.

    وتشكيل اللجنة يدل على اتخاذ خطوات جادة في تعديل وتحسين الوضع الحالي إلى الأفضل وتسهيل مهمة المرأة وتشجيعها في الانخراط في العمل عبر تقليل الضغوط عليها، وهو ما يجعل المجتمع أكثر توازناً.

    وبدورها قالت ناعمة عبد الله الشرهان عضو المجلس الوطني الاتحادي رئيسة لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والإعلام والثقافة، إن التوجيهات السامية لها انعكاساتها الإيجابية على جيل الحاضر والمستقبل من أبناء الوطن، حيث إن إجازة الوضع والأمومة بوضعها الحالي لا تساعد الأمهات على القيام بتربية أبنائهن بالشكل السليم، مشيرة إلى القرار صائب لإعطاء المرأة المزيد من حقوقها.

    وأضافت أنها مرت بهذه التجربة في فترة من حياتها وكانت تترك أطفالها وهم في سن الـ 4 أشهر مع الخدم أو في الحضانة نظراً لمحدودية وعدم كافية إجازة الوضع والأمومة، ولذا وإدراكاً منها بأهمية الموضوع قامت بإدراجه ضمن خطتها الانتخابية في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي..

    موضحة أنها ستواصل مسيرة زملائها الأعضاء في المجلس في الدورات السابقة بمناقشة هذا الموضوع، وتوجيه أسئلة إلى الحكومة للمطالبة بمنح المرأة كامل حقوقها، وخاصة فيما يتعلق بإجازة الوضع والأمومة.

    حمد الرحومي: إيجابيات عدة ستنعم بها الأسرة الإماراتية

    أثنى حمد الرحومي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، على التوجيهات السامية بمراجعة قانون إجازة الوضع والأمومة، حيث قال: إن البت في هذه المسألة والاستماع فيها إلى احتياجات الأسرة الإماراتية سيغير كثيراً من الأمور في المجتمع الذي يتطلع إلى أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.

    وأوضح أن أعضاء المجلس الوطني تناولوا هذا الموضوع مرات عدة، كونهم مدركين أن قيادتهم الرشيدة تستمع إلى همّ المواطن وتسعى لإسعاده، مشيراً إلى أن جملة من الإيجابيات ستنعم بها الأسرة الإماراتية.

    وأشار الرحومي إلى أنه حينما نتحدث عن المرأة فإن الحديث يكون عن نصف المجتمع وأساسه، فإذا أمعنا النظر فإننا نجد المرأة تشغل اليوم أكثر من 50% من الوظائف الاتحادية، وذلك يعني أن أغلب النساء في الدولة من الموظفات تتقاسم المهام مع الرجل وتؤدي مثل ما يؤدي من واجبات..

    لافتاً إلى أن الرجل عند عودته للمنزل يأخذ قسطاً من الراحة، فيما تبدأ المرأة وظيفة أخرى وهي متابعة شؤون المنزل وتسيير أعماله ورعاية الأبناء، فكيف لها أن تحقق مهامها المنزلية على أكمل وجه وهي قدمت الجزء الأكبر من طاقتها في الوظيفة وواجباتها.

    وأكد أن كثيراً من القضايا والجرائم التي تحدث في المجتمع كان سببها غياب المرأة عن المنزل وترك الأبناء مع الفئات المساعدة، لافتاً إلى أنه كيف يمكن للأبناء أن يحصلوا على الحنان من المربية ؟ وكيف تكون حالتهم الصحية إذا كانت الأم بعيدة ولا قدرة لها على منحهم الرضاعة الطبيعة؟

    ونوه الرحومي بأن توجيهات »أم الإمارات« وما سيثمر عنها من قرارات لا شك أنها ستعالج كثيراً من النقاط التي سوف تسهم بمزيد من الاستقرار وتنشئة جيل أكثر تماسكاً كما هو معروف في مجتمع الإمارات، وسوف يكون للأم مساحة أكبر للعناية بمنزل الزوجية وأسرتها

    35.5 % مشاركة المرأة في سوق العمل بدبي

    أظهرت إحصائيات لمركز دبي للإحصاء زيادة نسبة المواطنين المشاركين في سوق العمل في دبي بشكل عام والمرأة الإماراتية بشكل خاص، حيث ارتفعت نسبة مشاركتها ومساهمتها الاقتصادية بشكل ملحوظ، حيث بينت الإحصائيات ارتفاع معدلات المشاركة الاقتصادية للإماراتيين في سوق العمل بالإمارة في 2014 مقارنة بـ 2008 من 44.5% إلى 49.1%..

    وكان للمواطنات النصيب الأكبر في ذلك الارتفاع، حيث ارتفع معدل مشاركتهن الاقتصادية بمقدار 8.6 نقاط مئوية في 2014 مقارنة بما كانت عليه في 2008، بنسبة تتراوح من 26.9% إلى 35.5%، الأمر الذي يؤكد على زيادة تمكين المرأة الإماراتية اقتصادياً، وارتفاع مقدار مساهمتها في كافة مجالات التنمية الشاملة والمستدامة للإمارة.

    مساهمة

    وساهمت السياسات والبرامج الخاصة بالتوطين برفع نسبة مساهمتهم بسوق العمل، وانعكست وبشكل مباشر على زيادة مشاركتهم في السوق، وحدوث تغيرات كبيرة على تركيبة وخصائص القوى العاملة..

    سواء من حيث الكم أو النوع، إذ يتضح أن القوانين والتشريعات والسياسات المرتبطة بسوق العمل أحدثت تغييراً جذرياً في تركيبة القوى العاملة في الدولة بشكل عام، وفي إمارة دبي على وجه الخصوص بما يحقق التوازن بين الطلب والعرض.

    ومن شأن تعديل قانون إجازة الوضع والأمومة أن يسهم في الاستقرار الأسري وزيادة عدد المواليد، حيث أظهرت إحصائيات لمركز دبي للإحصاء أن المتوسط السنوي لعدد المواليد الإماراتيين بلغ 8518 مولوداً سنوياً، وبإجمالي قدره 27595 مولوداً سنوياً خلال الفترة 2009 ولغاية 2015.

    وذلك طبقاً للإحصاءات الصادرة عن منظومة الإحصاءات الحيوية للإمارة، وتقرير أصدره مركز دبي للإحصاء بالشراكة مع هيئة الصحة في دبي ومحاكم دبي، ووزارة الصحة.

    مواليد

    وشهد عام 2015، ولادة 30483 مولوداً حياً، بمعدل شهري بلغ 2540 مولوداً، أي بمعدل يومي بلغ 80 مولوداً، وبمتوسط يتراوح بين 3 إلى 4 مواليد كل ساعة، وبمقارنة إجمالي عدد المواليد في 2015 بعام 2009، تتكشف زيادة قدرها 24%..

    فيما انخفضت نسبة زيادة المواليد الإماراتيين بحوالي 2.5% في 2015، بواقع 7728 مولوداً مقارنةً بـ 7924 مولوداً في 2009، وبلغت نسبة زيادة المواليد المقيمين 36.6% خلال نفس الفترة.

    كما أشارت البيانات إلى أن نسبة المواليد حسب النوع عند الميلاد في 2015 بلغت 107.6 ذكور لكل 100 أنثى، وكانت بين المواليد الإماراتيين 108.3 ذكور لكل 100 أنثى، فيما بلغت بين المواليد غير الإماراتيين 107.3 ذكور لكل 100 أنثى، وتعتبر نسبة النوع عند الولادة في غالبية مجتمعات العالم هي وعلى الدوام لصالح الذكور على حساب الإناث.

    وكشف التقرير عن انخفاض معدل المواليد الإماراتيين بشكل عام بمعدل 3.3 أطفال في 2015 مقارنة بـ 3.7 أطفال في 2009، حيث سجل معدل الإنجاب للمرأة الإماراتية تذبذباً طفيفاً منذ 2009 إلى 2015 كان أعلاها خلال 2011 بمعدل 3.9 أطفال.

    ارتقاء بأداء المرأة في كل الميادين لمجاراة التنمية

    اعتبرت سيدات إماراتيات أن تشكيل لجنة لدراسة قانون إجازة الوضع والأمومة، أمر في غاية الأهمية لمجاراة التنمية والارتقاء بأداء المرأة في كافة الميادين.

    وقالت الدكتورة أحلام الحوسني خبيرة التدريب الإداري في أبوظبي إن التوجيهات السامية تأتي في إطار الجهود الداعمة للمرأة الإماراتية باعتبارها نصف المجتمع، مشيرة إلى أن بنت الإمارات بفضل قيادتنا الرشيدة تبوأت مكانة متميزة في المجتمع وحظيت بكل الرعاية والعناية والدعم..

    وتم منحها كل الفرص للمساهمة في قيادة مسيرة التنمية والتطوير والتحديث التي شهدتها الدولة منذ ما يزيد عن 4 قرون إضافة إلى حضورها الفاعل على ساحات العمل النسائي العربي والإقليمي والدولي.

    وأوضحت أن النهج القائم على احترام المرأة وتعظيم دورها في البناء والتنمية الذي وضعه المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ودعمته بكل قوة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، جعل المرأة الإماراتية تشكل مكوناً أساسياً في خريطة القوى البشرية في القطاع الحكومي..

    حيث تشغل 66 % من الوظائف الحكومية، منها 30 % من الوظائف القيادية المرتبطة باتخاذ القرار و15 % من الوظائف الفنية التي تشمل الطلب والتدريس والصيدلة والتمريض.

    وتابعت أن تشكيل لجنة لدراسة قانون إجازة الوضع والأمومة يقع على عاتقها دراسة افضل المقترحات والأفكار الداعمة للمرأة الموظفة خاصة فيما يتعلق بتمديد إجازة الوضع وساعات وأيام الرضاعة وتوفير الحضانات في المؤسسات والهيئات الحكومية والخاصة من شأنه أن يمنح المرأة الشعور بالاستقرار الاجتماعي والوظيفي.

    وأشارت الدكتورة أحلام الحوسني إلى دستور الدولة الذي ضمن حقوقاً متساوية للرجل والمرأة حيث تتمتع المرأة بالمكانة القانونية ذاتها، وبحق الحصول على الألقاب والتعلم ومزاولة العمل كالرجل، كما يحظر الدستور أي تمييز في الرواتب بين المرأة والرجل، وكانت ثمرة ذلك أن احتلت المرأة أرفع المناصب والدرجات.

    نخب نسائية: قوانين الدولة تدعم مسيرة التمكين بثقة واقتدار

    أشادت نخب نسائية بالتوجيهات السديدة لتشكيل لجنة لدراسة قانون إجازة الوضع والأمومة، مؤكدات أن القوانين والتشريعات في الإمارات طالما دعمت مكانة المرأة ومسيرة تمكينها ومنحتها حقوقاً إضافية تساعدها على المساهمة في مسيرة التنمية التي تشهدها الدولة.

    وقالت عائشة سيف أمين عام مجلس الشارقة للتعليم إن التوجيهات السامية تلامس حاجة ملحة طالما دعت إلى تحقيقها المرأة الإماراتية العاملة، مشيرة إلى أن تمديد الإجازة سيساعد الأم العاملة على رعاية شؤونها الأسرية والعملية.وذكرت أن التوجيه في حال تحول لتشريع قانوني سيمكن المرأة العاملة من الموازنة بين أسرتها وعملها وبالتالي تحقيق ذاتها وطموحها في خدمة وطنها دون أي عوائق.

    واعتبرت شيخة بن ديماس عضو المجلس الاستشاري سابقاً أن الأسرة أساس المجتمع وحرص المشرع الإمارتي دائماً على على إصدار تشريعات تسعى لضمان حمايتها واستقرارها، والمرأة العاملة تحظى بدعم من القيادة الرشيدة.وذكرت أن التوجيه سيسهم كثيراً في منع تسرب المواطنات من العمل ما يرفع نسب التوطين في القطاعات الحكومية لاسيما التربوية ..

    إضافة إلى أنه سيساعد في التقليل من فكرة الاستعانة بالعمالة المنزلية وما يتبع ذلك من تأثيرات سلبية.وبينت ديماس أن إجازة الأمومة التي تمنح للموظفة ليست لها بل للطفل والأسرة والمجتمع نظراً للنتائج الإيجابية التي تترتب على ذلك.

    وبدورها أعربت المستشارة عالية محمد سعيد الكعبي مدير نيابة الأسرة والطفل في أبوظبي عن ثقتها بقدرة اللجنة على طرح حلول جديدة مبتكرة لتطوير قانون إجازة الوضع والأمومة الحالي، وذلك بعد الوقوف على المشكلات التي تواجه المرأة العاملة في ظل المتغيرات التي يشهدها العالم اليوم.

    منال بنت محمد: القيادة حريصة على دعم المرأة والارتقاء بدورها

    المرأة شريك مؤثر في مختلف مسارات التنمية التي تشهدها الدولة

    منى المري: تطبيق استراتيجية متكاملة لتقليص الفجوة بين الجنسين

    تفعيل مؤشر التوازن بين الجنسين قوة دفع لمسيرة النهوض بالمرأة

    طباعة Email