حاكم أم القيوين يعدّل قانون التصرف بالمركبات المحجوزة والمهملة
أصدر صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، القانون رقم 3 لسنة 2016 بشأن تعديل القانون رقم 2 لسنة 2012 الذي يعنى بالتصرف بالمركبات المحجوزة والمهملة.
وجاء في القانون أنه تشكل لجنة بقرار من الحاكم تسمى «لجنة التصرف بالمركبات المحجوزة»، وتختص بمعاينة المركبات المحجوزة عن طريق المزاد العلني، كما يمكن للجنة الاستعانة بالشركات المتخصصة في هذا المجال، سواء من القطاع الحكومي أو القطاع الخاص.
ويكون للجنة وحدها صلاحية التصرف بالمركبات المحجوزة وفقاً لأحكام القوانين والقرارات الصادرة ذات العلاقة، ولا يحول وجود أي رسوم أو غرامات أو التزامات مالية مترتبة على المركبة المحجوزة دون المضي في إجراءات التصرف بها وفقاً لأحكام هذا القانون، ويبقى مالك المركبة المحجوزة مسؤولاً عن أداء هذه الالتزامات، وإذا كانت المركبة المحجوزة غير صالحة للتصرف فيها، يتم التعامل معها وفقاً للضوابط والشروط التي تعتمدها اللجنة في هذا الشأن.
وتقوم دائرة الأشغال والخدمات العامة بالتنسيق مع شرطة أم القيوين في ما يتعلق بالمركبات المهملة، إذ تضع أمر الإزالة على المركبات المهملة وفي حال عدم إزالتها تقوم بمخاطبة الشرطة للعمل على حجزها، وبالنسبة للسيارات المهملة التي لا تحمل لوحات مرورية تقوم شرطة أم القيوين بإيقاع الحجز الفوري عليها، وعلى مالك المركبة مراجعة الشرطة للإفراج عنها بعد سداد الغرامات والرسوم الإدارية ورسوم فك الحجز.
التصرف بالمركبات
وجاء في القانون أنه يتم التصرف بالمركبات المحجوزة بعد مضي ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ إيقاع الحجز التحفظي عليها، وتقوم القيادة العامة لشرطة أم القيوين بإخطار في صحيفتين محليتين واسعتي الانتشار، إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية، وكذلك عن طريق الموقع الإلكتروني للقيادة العامة لشرطة أم القيوين، ويجب أن يتضمن الإخطار بيانات المركبة المحجوزة الأساسية، وأنه سيتم بيعها بالمزاد العلني في حال انقضاء المدة المحددة في الإخطار، وفي حال انقضاء المدة دون مراجعة المالك أو الدائنين للإفراج عنها أو اتخاذ الإجراءات القضائية للتنفيذ عليها، تقوم شرطة أم القيوين بإعداد لائحة بالمركبات المحجوزة ورفعها للجنة وتقوم اللجنة بمراجعة القائمة النهائية تمهيداً للقيام بإجراءات بيعها عن طريق المزاد العلني، ويجوز للجنة خلافاً لما ورد أعلاه بناء على رغبة مالك المركبة بيعها عن طريق المزاد العلني وفقاً لأحكام القانون، شريطة أن يقوم المالك بإخطار شرطة أم القيوين خطياً برغبته في ذلك، ويجوز للجنة بيع المركبات التي تم حجزها بسبب حوادث مرورية أو جنائية بعد مضي ثلاثة أشهر من إغلاق الملف المروري أو صدور حكم قضائي.
استرداد
لا يجوز فرض رسوم أو غرامات على المركبة المحجوزة التي سوف يتم التصرف فيها بعد مضي مدة الثلاثة شهور، ولمالك المركبة المحجوزة التي شرع في عرضها بالمزاد العلني استردادها قبل إتمام بيعها بعد سداد كل النفقات والرسوم والغرامات المترتبة عليها، ويتم إيداع المبالغ المحصلة من بيع المركبات المحجوزة بعد حسم نفقات الإعلان والنشر والحجز والبيع في المزاد العلني والرسوم والغرامات المترتبة عليها، والتي لها الأولوية على الالتزامات المترتبة على مالك المركبة. وتستحق غرامة لأمر الإزالة بـ500 درهم، وتضاعف الغرامة في حال إزالة الملصق/نقل المركبة من مكانها إلى مكان آخر.
