تعاون بين اللجنة العليا للتشريعات والأرشيف الوطني
معايير رفيعة لحماية وثائق دبي التشريعية
■ خلال لقاء اللجنة العليا للتشريعات والأرشيف الوطني | من المصدر
استقبلت الأمانة العامة لـ «اللجنة العليا للتشريعات» وفداً ضم مسؤولين من «الأرشيف الوطني»، للاطلاع على المعايير المعتمدة لديهم بشأن حفظ الوثائق لتطبيقها على مشروع أرشفة التشريعات الخاصة بإمارة دبي وتأتي هذه الزيارة تماشياً مع حرص الأمانة العامة على تطوير عملية الحفاظ على الوثائق التاريخية ذات الصلة بإرث دبي التشريعي، وفقاً لأعلى المعايير الدولية وبما يتماشى مع أفضل الممارسات المتبعة لدى «الأرشيف الوطني».
وتأتي هذه الزيارة بتوجيهات حثيثة من أحمد بن مسحار، أمين عام «اللجنة العليا للتشريعات»، الذي أعرب عن سعادته بمد جسور التواصل مع «الأرشيف الوطني» تماشياً مع توجه الأمانة العامة نحو توثيق الإرث الحضاري والتشريعي الغني لإمارة دبي وحفظه للأجيال القادمة وقد اجتمع الوفد الزائر مع فريق العمل المختص بمشروع الأرشفة برئاسة المستشار محمد السويدي، مساعد الأمين العام، حيث تم استعراض أوجه التعاون، والاتفاق على صيغة عمل مشتركة بين الجانبين.
حرص
وقال أحمد بن مسحار إن الأمانة العامة حريصة على التعرف على آليات التعامل مع الوثائق التاريخية ممثلة بتشريعات إمارة دبي، انسجاماً مع جهودها الحثيثة لإنجاح مبادرة «المتحف التشريعي» التي تأتي في إطار مساعيها الرامية إلى جمع وحفظ وتجميع «الإرث التشريعي» لإمارة دبي، مشيراً إلى أنّ تعزيز التنسيق المشترك مع «الأرشيف الوطني» ستكون له نتائج إيجابية على صعيد تجسيد أهداف مبادرة «المتحف التشريعي» .
محطة
من جهته، أكد محمد السويدي على الجهود التي تبذلها الأمانة العامة لـ«اللجنة العليا للتشريعات» في إنشاء المتحف التشريعي الذي يمثل محطة مهمة في توثيق مسيرة التميز القانوني التي تقودها دولة الإمارات منذ تأسيس الاتحاد مستهلمةً من الرؤية الحكيمة للمؤسسين الأوائل، رحمهم الله، لافتاً إلى أن جمع الوثائق والمعلومات المتعلقة بتشريعات إمارة دبي وتوثيقها يعد مهمة بالغة الأهمية بالنسبة للأمانة العامة، كما وتندرج هذه المهمة في توثيق ذاكرة الوطن وفق أرقى معايير الحفظ والإتاحة.
