المجلس الأعلى للطاقة في دبي ينضم إلى برنامج تسريع الكفاءة بالمباني
أعلن المجلس الأعلى للطاقة في دبي عن انضمامه إلى برنامج «تسريع الكفاءة في المباني»، وذلك ضمن مبادرة الطاقة المستدامة للجميع التي أطلقتها الأمم المتحدة، وذلك لمضاعفة معدل كفاءة استهلاك الطاقة بحلول العام 2030، وتعزيز سياسات الكفاءة في المباني لتحقيق نسبة وفورات وخفض في الطلب على الطاقة يتراوح بين 25 و50 % في المباني الجديدة والقائمة، والمساهمة في توفير المال والحد من التلوث.
وقال سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي: «نمضي قدماً وفق رؤية واضحة لمفهوم الاستدامة ونرسم خططنا وأهدافنا المستقبلية بإيجابية، فمن خلال استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، نسعى لتنويع مصادر الطاقة ورفع مساهمة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة في دبي، كما نعمل على دفع عجلة الابتكار والإبداع في مجالات الطاقة المتجددة والاستدامة والبيئة، حيث تعتبر إدارة الطلب على الطاقة وتعزيز كفاءتها عاملاً رئيسياً يساهم في توفير بيئة مساعدة على تقليل البصمة الكربونية لكل فرد، لتكون دبي في المرتبة الأولى عالمياً بين المدن الأقل في البصمة الكربونية».
23
وأضاف: «إمارة دبي هي إحدى المدن الـ12 الجديدة التي انضمت لبرنامج تسريع الكفاءة في المباني الذي يشتمل على 23 مدينة ودولة من جميع أنحاء العالم، مما يدل على التزامنا المتزايد في الوصول إلى مستقبل أكثر إنتاجية واخضراراً».
30
وستتمكن إمارة دبي من خلال هذا البرنامج من الوصول إلى شبكة عالمية تتكون من أكثر من 30 هيئة ومنظمة حكومية تضم خبراء فنيين متخصصين في مجال تحسين كفاءة استهلاك الطاقة في المباني، حيث يساهم هذا البرنامج في تسهيل التعاون المحلي والتخطيط لإعادة تأهيل المباني، وخفض تكاليف الطاقة وجعل حياة الأفراد أكثر راحة وإنتاجية في مكان العمل والمعيشة».
استثمارات
وأوضح الطاير: «يعد ترشيد استهلاك وإدارة الطلب على الطاقة من الأسواق الواعدة، إذ إنه وفقاً لتقرير صدر عن الوكالة الدولية للطاقة المتجددة هذا العام، بلغت قيمة الاستثمارات في قطاع كفاءة استهلاك الطاقة في العالم 385 بليون دولار سنوياً، ويتوقع أن يصل إلى نحو 5.8 تريليونات دولار حتى عام 2030، فيما سيصل الاستثمار في المباني المُرشدة للطاقة وحدها إلى 125 بليون دولار بحلول عام 2020، إذ تُعد المباني من أكثر القطاعات المستهلكة للطاقة».
إجراءات
والتزمت إمارة دبي في تسريع وتنفيذ ومتابعة التقدم المحرز في خفض انبعاثاتها في المباني من خلال هذا البرنامج، ومن الممكن أن تشمل الإجراءات تحديث سياسات وقوانين البناء ووضع حوافز للتقنيات الأكثر كفاءة.
30 %
ومن جانبه قال أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة في دبي: «تماشياً مع استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية إدارة الطلب على الطاقة التي تسعى لخفض الطلب على الطاقة 30% بحلول عام 2030، وبرامج إدارة الطلب على الطاقة بما فيها إعادة تأهيل المباني، يعتبر برنامج تسريع الكفاءة في المباني من البرامج المهمة بالنسبة لإمارة دبي وخاصة في ظل التحديات التي يواجهها قطاع الطاقة وأمنها وكذلك الطاقات البديلة».
