«تنمية المجتمع» تطوّر نطاق المساعدات بخدمات نوعية

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشفت وزارة تنمية المجتمع عزمها تطوير نطاق تقديم المساعدات الاجتماعية لبعض الفئات، بحيث تضاف لها إلى خدمات أخرى، ولفتت الوزارة إلى أن دراسة المنافع الاقتصادية التي تعكف عليها الوزارة تتضمن خصومات على الخدمات والمنتجات وخدمات مجانية أخرى، وتسهيل إنهاء المعاملات، بهدف تخفيف عبء الحياة وإمكانية الحصول على المنتجات الطبية وغيرها من الخدمات الرئيسية، وذلك وفق الاحتياجات المطلوبة لكل حالة ضمن الفئات المستهدفة.

وأكدت الوزارة أنها تعمل بناء على توجيهات القيادة الرشيدة للارتقاء بالخدمات الاجتماعية والتنموية التي تقدمها، وذلك بتقديم خدمات نوعية جديدة للمستفيدين من خدماتها بما يتناسب وما أحرزته الدولة من تقدم ونماء سعياً للوصول بها إلى أعلى المستويات لتوفير حياة آمنة وكريمة لهم.

وبناء على ذلك، تعكف الوزارة حالياً بدراسة المنافع الإضافية بالشراكة والتنسيق مع جهات حكومية وخاصة ضمن مساهمات تلك الجهات للمشاركة الفعالة في تنمية المجتمع في نطاق مسؤوليتها المجتمعية، وتستهدف هذه المنافع بعض الفئات المستفيدة من مساعدة الضمان الاجتماعي المتمثلة في الإعانة المالية، وذلك حسب الأولويات وستقوم الوزارة بتطوير الخدمات والمنافع الإضافية تماشياً مع الاحتياجات الاجتماعية والتنموية الأخرى التي يمكن توفيرها للمواطنين المستفيدين من الإعانة الاجتماعية في الفئات المستهدفة.

رؤية

وأكدت الوزارة بأن هذا التطوير في تقديم الخدمات يأتي بما يتوافق ورؤية حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تظل الأسر المتماسكة المزدهرة نواة المجتمع الإماراتي، حيث توفير الحياة الكريمة للفئات الضعيفة، وتوفير الاحتياجات اللازمة للعيش الكريم لهم هو أساس بناء العلاقات بين أفراد الأسرة وإقامة الصلات بينها.

تميز

أوضحت وزارة تنمية المجتمع أنها تسعى من خلال مساعداتها الاجتماعية لتطوير مفهوم المساعدة وتنوعها وتقديمها في إطار من التميز والإبداع لخدمة هذه الفئات المستفيدة من الضمان الاجتماعي من خلال بناء شراكات فعالة وتعزيز ثقافة المسؤولية المجتمعية. وأكدت أن رعاية هذه الفئات تشكل أولوية لدى الوزارة، وهو ما يتماشى مع روح ديننا الحنيف وثقافتنا الأصيلة.

Email