»الوطني« يتبنى 34 توصية منذ نوفمبر الماضي

تبنى المجلس الوطني الاتحادي خلال دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السادس عشر الذي بدأ بتاريخ 18 نوفمبر 2015 واختتم أعماله بتاريخ 14 يونيو 2016 خلال مناقشته 34 توصية رفعها إلى الحكومة ووافق في بادرة هي الأولى له منذ تأسيسه على أول خطة رقابية شاملة للفصل التشريعي الحالي لمناقشة أكبر قدر من القضايا الوطنية بهدف المساهمة بشكل فاعل في مسيرة التنمية الشاملة المتوازنة ومواكبة توجهات الدولة وخططها بما يجسد توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» لتحقيق رؤية الإمارات الاستراتيجية المتكاملة 2021.

«استشراف المستقبل»

وجاءت الخطة الرقابية الشاملة التي سيتم بموجبها جدولة الموضوعات والقضايا التي سيناقشها المجلس وفقاً لجلسات المجلس وأولويتها وبالاتفاق المسبق مع الحكومة تنفيذاً لتوصيات الملتقى البرلماني التشاوري الأول الذي عقده المجلس تحت عنوان «استشراف المستقبل» وهدف إلى مناقشة وضع أول استراتيجية شاملة لتحقيق أفضل الإنجازات وتماشياً مع توجهات وتطلعات القيادة الرشيدة ورؤيتها المستقبلية واستراتيجيتها خلال السنوات المقبلة التي تسعى إلى إسعاد المواطنين وتحقيق أعلى المراكز والمؤشرات التنافسية العالمية.

وتبنى المجلس وفقاً لهذه الخطة الرقابية الشاملة التي تعد من الخطوات الأساسية لاستراتيجيته والتي جاءت نظراً للمتغيرات التي طرأت على هيكلية مجلس الوزراء والوزارات التي تم استحداثها واعتماد السياسة العليا لدولة الإمارات في مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار 17 موضوعاً عاماً رفعها للحكومة تناولت عدداً من القطاعات الاجتماعية والاقتصادية والاستثمارية والتعليمية.

سياسة صحية

وناقش المجلس ثلاثة موضوعات عامة منذ شهر نوفمبر الماضي هي سياسة وزارة الصحة ووقاية المجتمع وحماية المجتمع من المواد المخدرة وسياسة الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات.

ويعد موضوع «سياسة وزارة الصحة ووقاية المجتمع» الذي تبنى المجلس بشأنه 15 توصية تم رفعها إلى الحكومة أول موضوع عام يطرحه المجلس في هذا الفصل لأهمية هذا القطاع في تعزيز مسيرة التنمية الشاملة المتوازنة وللمساهمة في تحقيق رؤية الإمارات 2021 حيث تمت مناقشته ضمن محاور: دور وزارة الصحة في الوقاية من الأمراض والتوعية الصحية ودور الوزارة في توفير الرعاية الصحية للمسنين واستراتيجية الوزارة في شأن الأمراض النفسية وتراخيص مزاولة المهن والأنشطة الطبية في الدولة.

توطين الصحة

وشدد المجلس في توصياته على وضع مبادرات استراتيجية لتشجيع الكوادر الوطنية وتحفيزها على الالتحاق بتخصصات الصحة العامة وإعداد البرامج الأكاديمية اللازمة في هذا الشأن وإدراج مهارات الحياة الصحية ضمن المناهج الدراسية بكافة المراحل الدراسية واعتماد خطة توعوية تثقيفية بشأن مخاطر السمنة ومرض السكري من خلال وضع آلية واضحة لمتابعة الملف الصحي عبر المؤسسات التربوية وإعداد خطة وطنية لتعزيز النشاط البدني في الدولة على أن تتضمن مبادرات استراتيجية مختلفة في هذا الجانب ووضع الضوابط واللوائح المنظمة للعمليات الجراحية الخاصة بتخفيف الوزن حسب المعايير الدولية ومنظمة الصحة العالمية.

تأهيل المدمنين

وأكد المجلس في توصياته أهمية زيادة المراكز المتخصصة لعلاج وتأهيل المدمنين على مستوى الدولة وبالإسراع في إنجاز مشروع البورد الإماراتي للتخصصات الطبية ودعم مراكز التدريب والتطوير المهني التخصصي في القطاع الصحي .

واستخدام التكنولوجيا الحديثة من خلال التعليم عن بعد خاصة فيما يتعلق بإجراء العمليات الجراحية والتنسيق بين وزارة الصحة ووقاية المجتمع ووزارة التربية والتعليم ووزارة الخارجية والتعاون الدولي لتخصيص مقاعد دراسية لمبتعثي وزارة الصحة ووقاية المجتمع مع توفير البديل خلال فترة الابتعاث.

ووافق المجلس على «11» توصية رفعها للحكومة خلال مناقشة موضوع «سياسة الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات» حيث تركزت المناقشات على عدد من المحاور المهمة وهي: الخطة الاستراتيجية للهيئة في توطين الوظائف في قطاع الاتصالات والإطار التنظيمي للمنافسة في قطاع الاتصالات وأسعار الخدمات المقدمة ومدى توافقها مع الأسعار في المنطقة وتطوير الخدمات المقدمة للمستهلك بما يتوافق مع الطفرة التكنولوجية الحديثة.

اقتصاد المعلومات المعرفي

وطالب المجلس في توصياته بتمكين الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات من توطين القطاع من خلال تعديل قانون إنشاء الهيئة المتعلق بالاختصاصات ليشمل التوطين.

أقسام

طالب المجلس بإنشاء أقسام متخصصة لمرضى التوحد وأطفال متلازمة داون ومرضى التصلب اللويحي بمستشفيات الدولة ومراكز الرعاية الأولية مع توفير الكوادر المتخصصة لعلاجهم وتثقيف ودعم الأسر بالطرق الصحيحة للتعامل معهم بالإضافة إلى دعم المراكز القائمة لاستيعاب الأعداد المتزايدة وبتضمين الخطة الوطنية الشاملة لرعاية المسنين إنشاء إدارات وأقسام متخصصة في أمراض الشيخوخة بمستشفيات الدولة ومراكز الرعاية الصحية الأولية وتوفير الحياة الكريمة لهم والعمل على إصدار قانون الصحة النفسية وذلك للحفاظ على حقوق المرضى النفسيين والعاملين في مجال الطب النفسي.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز