تعاون قانوني بين الإمارات والسودان لتطوير العمل التشريعي
وقعت جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين اتفاقية تعاون مع نقابة المحامين السودانية، تهدف إلى تعزيز الجهود المشتركة في مجال تطوير بنية العمل التشريعي والقانوني في المجتمع العربي تماشياً مع المساعي الحثيثة لترسيخ ريادة دولة الإمارات على خارطة العدالة العالمية.
ويشتمل نطاق التعاون تعزيز المنظومة القانونية استناداً إلى منهجية قائمة على تبادل الإصدارات القانونية والمؤسسية وقواعد البيانات الإلكترونية والتطبيقات الذكية إلى جانب تمتين أواصر التعاون في مجال البحوث والدراسات القانونية. وعلى صعيد العمل المؤسسي يقوم الجانبان بتبادل المعارف والخبرات المؤسسية والمشاركة في المشاريع التطويرية القانونية والمؤسسية إضافة إلى المشاركة في المؤتمرات والندوات والمحاضرات وورش العمل.
وقال زايد سعيد الشامسي رئيس مجلس إدارة الجمعية إن توقيع هذه الاتفاقية مع نقابة المحامين السودانية يضع أساساً متيناً ومميزاً لتاريخ التعاون بين الجمعية ونقابات المحامين في الوطن العربي بما يحقق المنفعة المتبادلة ويحدث بصمة إيجابية على صعيد تطوير العمل القانوني.
وأضاف أن جمعية الإمارات للمحامين تسعى من خلال هذه الخطوة النوعية إلى مواصلة العمل الجاد لتسخير الإمكانات البحثية والخبرات القانونية وأفضل الممارسات القانونية لدفع مسيرة التميز التي تقودها الدولة، معرباً عن ثقته أن هذه الشراكة الاستراتيجية ستثمر عن نتائج ملموسة على كل الصعد لا سيما على صعيد المشاركات في الندوات وورش العمل والمؤتمرات التي يمكنها أن تفيد الطرفين. من جانبه أكد الطيب هارون رئيس مجلس نقابة المحامين السودانيين أن التعاون يهدف إلى إيجاد صيغة تعاونية من شأنها رفد الجانبين بالخبرات المشتركة.
