ردود أفعال متباينة بشأن «تنظيم الصيد» في المنطقة الشرقية
انتشرت فرق «التدقيق الخارجي» التابعة لوزارة التغير المناخي والبيئة، على مواقع الصيد الشاطئية بالمنطقة الشرقية بغرض تشديد الرقابة على تطبيق قوانين تنظيم الصيد الصادرة منذ أكثر من 3 سنوات، ومع انتشارها تصاعدت من جديد ردود أفعال تجاه قانون مواصفات الشباك الخاصة بصيد «الضغوة»، إذ اعتبر صيادون أنه يحد من حصادهم اليومي في البحر ويعرضهم لتداعيات مادية وخسائر لا تقارن بمجهود الصيد ومصروفاته. في حين يرى مؤيدون مردوداً إيجابياً على كل من الثروة السمكية والصيادين أنفسهم.
دائرة الخلاف
واعتبر أصحاب الخبرة في البحر أن تنفيذ تغيير حجم فتحات الشباك الخاص بصيد «الضغوة» لا يسهم في حماية الثروة السمكية، على اعتبار أن الأسماك في البحر مهاجرة، وإن لم يتم اصطيادها في سواحلنا سيتم اصطيادها على سواحل دول مجاورة.
وقال سيف مطر الزعابي، صياد متفرغ: «إن عمله في البحر منذ 60 سنة أكسبه خبرة واسعة في فهم دورة حياة الأسماك وتكاثرها، وقوانين تقنين صيد»الضغوة«أو الصيد بالشباك في المناطق الشاطئية سبب لهم تداعيات مادية سلبتهم حرية ممارسة المهنة.
وأشار إلى الاعتماد في الصيد على الطرق التقليدية المخصصة بشكل أكبر لصيد الأسماك المحلية مثل الخباط والقرفة والعومة والبرية التي ليس من الممكن اصطيادها بالخيط أو بالوسائل الأخرى كونها من الأسماك ذات الأحجام الصغيرة.
ولا تسهم المواصفات التي وضعتها الوزارة لشباك في صيدها. مشيراً إلى تراجع المدخول بشكل كبير، وإلى أنهم يهدرون طاقتهم بنصب الشباك، وسحبها في آخر اليوم ليحصلوا على القليل الذي لا يغطي مصاريف العمال أو رحلة الخروج للبحر.
جمعيات الصيادين
واعتبر سليمان الخديم، نائب رئيس اتحاد جمعيات الصيادين بالدولة، ورئيس جمعية صيادي دبا الفجيرة، أن استدامة الثروة السمكية هو السبب وراء هذه التدابير، وأن تشديد وزارة التغير المناخي والبيئة على أهمية تطبيق التشريعات المنظّمة للصيد البحري، وحماية وتنمية الثروات المائية في الدولة، لضمان استدامتها للأجيال القادمة.
قلة وعي
وأقر بأن الخلاف بين الصيادين والقرارات تأتي بسبب تقلص دور التوعية بأهميتها، فضلاً عن أن أغلب الممارسين لهذه المهنة يدافعون عن مستوى المردود المادي الذي يجنونه من البحر، معتبراً أن مواسم الوفرة للصيد تغني الصيادين والعاملين بالمهنة عن مواسم تكاثر الأسماك. إلى جانب أن قرار حماية الأسماك الوليدة، يأتي في صالح الصيادين بالدرجة الأولى، إذ يمثل الحفاظ على الأسماك الصغيرة في مواقع قريبة من السواحل يشكل طعماً جيداً يجلب الأسماك الكبيرة.
وحول الأسماك الصغيرة (العومة والبرية) التي لا يتضاعف حجمها بعدم الصيد، يشير إلى أن القيمة المادية لتلك الأسماك في البحر أكبر من قيمة استخراجها وتجفيفها لبيعها كأسماك صغيرة مجففة، حيث يعد وجودها في البحر قيمة غذائية لأسراب أكبر من الأسماك ذات القيمة مادياً وغذائياً. ويذهب الخديم في وصف المشكلة بأن الأساس يعود إلى الممارسات الخاطئة التي يمارسها الصياد الآسيوي في البحر دون رقابة من النواخذة المواطنين.
توازن
طالب سليمان الخديم بضرورة بحث إعادة التوازن إلى البحر عبر إنشاء مشاريع بحرية لوجستية ودعم الصيادين وتنظيم مصائد الأسماك لضمان استمرار هذه المهنة، كما أشار إلى أن الوزارة بصدد إصدار بطاقة»موروثنا" التي ستسهم بشكل كبير في تخفيف تكاليف معدات ومصروفات رحلات الصيد على أصحاب المهنة.
