دائرة الشؤون البلدية والنقل تنظم مواقف المركبات في أبوظبي
دعت دائرة الشؤون البلدية والنقل الى ضرورة التزام ملاك العقارات وشركات إدارة العقارات بتطبيق اللوائح والأنظمة الصادرة بموجب القانون رقم 18 لسنة 2009 المعني بتنظيم مواقف المركبات في إمارة أبوظبي.
وقالت الدائرة إنه في إطار حرصها على تقديم حلول تلبِّي مصلحة المالك والمستأجر فإنه تتم دراسة حالة البنايات الخاصة التي تحتوي على مواقف أرضية منشأة قبل صدور القانون كل بناية على حدة وبناء عليه يجري توزيع المواقف مجانا على شاغلي هذه المباني ومن دون احتساب بدل إيجار، سواء كان البدل ظاهرا في عقد الإيجار أم باطنا، مشيرة إلى تفاصيل عملية التوزيع بالنسبة للبنايات الخاصة التي تم إنشاؤها قبل صدور القانون، حيث يتم بالنسبة للأبنية السكنية تخصيص موقف واحد مجانا لكل شقة سكنية تبدأ بأكثر الشقق غرفا ونزولا للأقل وعند تساوي عدد الغرف تكون الأولوية في التوزيع للأقدم من الساكنين.
وبالنسبة للأبنية المتعددة الاستخدام - «سكني و تجاري» - فيتم توزيع المواقف على مرحلتين، حيث يخصص في المرحلة الأولى موقف واحد مجانا لكل شقة تبدأ بأكثر الشقق غرفا ونزولا للأقل وعند تساوي عدد الغرف تكون الأولوية في التوزيع للأقدم من الساكنين.
أما المرحلة الثانية ففي حال وجدت مواقف إضافية بعد اكتمال مرحلة التوزيع في المرحلة الأولى فإنها توزع على شاغلي المبنى الآخرين (المكاتب) حسب المساحة، بينما في البنايات التجارية -«مكاتب أنشطة تجارية أنشطة خدمية»- يتم تخصيص المواقف مجانا لشاغلي المبنى من أصحاب الأنشطة الاقتصادية والخدمية حسب المساحة الأكبر نزولاً للأصغر.
تعاون
بحثت بلدية مدينة أبوظبي وموانئ أبوظبي سبل دعم الجهود المشتركة لتوطيد العلاقات وتبادل الخبرات والاطلاع على الخطط والبرامج والمشاريع والمبادرات في مختلف مجالات العمل المشترك. وأكدت البلدية خلال استقبال قطاع التخطيط الاستراتيجي وإدارة الأداء بها وفدا من شركة أبوظبي للموانئ، دور مثل اللقاءات في تعزيز التعاون مع الجهات المتميزة واستثمارها بتبادل الخبرات.
