الآلاف يقتنصون فرصة اليوم الأخير لتوثيق عقود الإيجار في الشارقة

شهدت مراكز تصديق عقود الإيجار التابعة لبلدية مدينة الشارقة أمس توافد أعداد كبيرة من المراجعين الراغبين في تصديق وتجديد عقود الإيجار الاستثمارية والتجارية والسكنية في اليوم الأخير قبل البدء في تطبيق قرار الرسوم الجديدة المقررة، الذي يبدأ العمل فيها اليوم، حيث قدرت الأعداد في نهاية اليوم بأكثر من 6 آلاف مراجع مستفيد من المهلة.

وعمد العاملون في كافة المواقع إلى تيسير الإجراءات وتبسيطها بحيث يقوم المستأجر بدفع الرسوم المستحقة عليه والعودة بعد قرابة أسبوعين ليتسلم العقد مختوماً، حيث تجري اعتباراً من اليوم الاثنين عملية التدقيق على العقود المستلمة، علماً بأن الرسوم الجديدة لن يتم تطبيقها إلا على العقود المبرمة بعد تاريخ 1 أغسطس 2015.

رسوم جديدة

وصرح رياض عبدالله عيلان، المدير العام لبلدية مدينة الشارقة، أنه طبقاً لتوجيهات المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة فقد تقرر منح مدة شهرين لجميع العقود التي أبرمت بعد الأول من أغسطس 2015، حيث تسري عليها الرسوم الجديدة المقدرة بـ 4% من قيمة عقد الإيجار سنوياً، موضحاً أن العقود الإيجارية التي أبرمت قبل ذلك التاريخ سيتم تصديقها وفقاً للرسوم القديمة التي تقدر بـ 2% من قيمة عقد الإيجار سنوياً، ولكن يلزم على أصحاب تلك العقود تصحيح أوضاعهم وتصديق عقودهم قبل الأول من أكتوبر المقبل، وإلا فستنطبق عليهم غرامات تأخير.

100 %

من جانبه، صرح علي أحمد، رئيس قسم تصديق عقود الإيجار بالبلدية، أنه رغم تزايد أعداد المراجعين زيادة هائلة في الأيام التي سبقت تطبيق القرار، إلا أن جميع المعاملات تم إنجازها بنسبة 100% وتم استيعاب جميع المراجعين، ولم يرد للبلدية أي شكوى بشأن إرجاع المراجعين أوعدم استقبالهم، لا سيما وأن البلدية حرصت على زيادة عدد الموظفين المقدمين للخدمة، وتوفير صالات إضافية لاستقبال المراجعين، وتمديد ساعات العمل إلى 5 مساءً، وتوفير أماكن انتظار خاصة بالنساء وأخرى بكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

تنظيم

وأوضح أن قرار المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة نص على تعديل جدول الرسوم المرافق للقرار رقم 14 لسنة 2007 بشأن تنفيذ أحكام القانون رقم 2 لسنة 2007 بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في إمارة الشارقة، والذي يضمن تعديل رسوم تصديق عقود الإيجار التجارية لتصبح 5%، أما رسوم تصديق عقد الإيجار لغايات الاستثمار وتجديداته فأصبحت 3% من بدل الإيجار السنوي بحد أدنى 1000 درهم، وتحصيل نسبة 4% من قيمة الإيجار السنوي لتصديق عقود الإيجار السكينة، إضافة إلى تعديل رسم بدل وثيقة عقد الإيجار لتصبح 100 درهم.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز