تُعد دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة مبادرة جديدة لدعم حقوق المستهلكين بورش تصليح السيارات، عبر بطاقة موحدة لإدخال السيارات للورشة عند التصليح يحصل المستهلك على نسخة منها، تماشياً مع سياسة حكومة الشارقة لتقديم أفضل الخدمات للمستثمرين والمستهلكين وفق أفضل المعايير العالمية.
وتضمن البطاقة حقوق المستهلك عند تسليم واستلام السيارة، والالتزام بتطبيق إجراءات الإصلاح المتفق عليها، ومن المنتظر تعميم وتطبيق هذه المبادرة على الورش قبل نهاية 2016.
وفي تصريح له على إطلاق هذه المبادرة قال سلطان عبد الله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة: إنه وفي إطار سياسة الدائرة القائمة على التفاعل مع المجتمع وحمايته من الاستغلال، وحرصها على ضمان تقديم أرقى الخدمات للمواطنين والمقيمين بالإمارة وتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم وذلك لتحقيق التوازن بالأسواق، تأتي هذه المبادرة لضبط الأسواق وتمكينها من تأدية دورها الحيوي لما له من أهمية في دعم التنمية الشاملة والمستدامة.